أعلن ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الأربعاء، قرار حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات عامة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب الكويتي، ألقاها ولي العهد نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال الصباح: "استناداً إلى حقنا الدستوري قررنا حل مجلس الأمة حلاً دستورياً والدعوة إلى انتخابات عامة".

وأضاف: "مرسوم الحل (مجلس الأمة) والدعوة للانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة".

وأردف الصباح: "قررنا اللجوء إلى الشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي"، وشدد على أن "الاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا إلى المربع الأول".

ودعا ولي العهد مواطني بلاده إلى "عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة لأن عودتنا لما كنا عليه لن يكون في صالحنا".

وأوضح أن "الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية أدت إلى تذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وتابع: "كنا نقوم فقط بالنصح والإرشاد للسلطتين بشأن إدارة الدولة ولم نتدخل ولم نمنع أحداً من القيام بأي إجراءات أو إصلاحات أو أعمال تحقق مصلحة البلاد والعباد".

والخميس، نفّذ نواب داخل مجلس الأمة الكويتي اعتصاماً لأيام، رفضاً لما سموه "تعطيل الدستور والبرلمان"، تزامناً مع مطالبات سياسية بتدخل أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، لحل الأزمة بين البرلمان والحكومة، وفق إعلام محلي.

ومنذ أشهر تعيش الحكومة والبرلمان أزمة سياسية في الكويت، إثر رفض الأولى لتوالي استخدام الاستجوابات واعتبارها "تعطيلاً" للسلطة التنفيذية مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة في 5 أبريل/نيسان الماضي، دون تسمية أخرى جديدة حتى الآن.

وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تعليق جلسات البرلمان لحين تسمية الحكومة.

وكانت حكومة صباح الخالد الحمد، استقالت في 5 أبريل/نيسان الماضي، عشية جلسة نيابية للتصويت على عدم التعاون بعد استجوابه نيابياً، قبل أن يقبل ولي العهد، مشعل الأحمد، استقالتها ويكلفها بتسيير الأعمال في 10 مايو/أيار الماضي.