اعتبرت 3 أحزاب تونسية، الأربعاء، أن البلاد تسير بـ"خطوات حثيثة في اتجاه الدكتاتورية".

جاء ذلك في بيان لتنسيقية "الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والشخصيات المستقلة" التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"الجمهوري".

وأشارت التنسيقية في بيانها إلى أن ذلك يأتي في ظل "تواتر التجاوزات الأمنية والقضائية بحق المحتجين والمعارضين، وتكررت عبارات التقسيم والتخوين في خطاب (الرئيس) قيس سعيد، ومواصلة السلطة القائمة تجاهل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة".

وندّدت بـ"توظيف الأمن والقضاء لهرسلة (مضايقة) المعارضات والمعارضين"، محملة "المسؤولية لقيس سعيد ووزير الداخلية ووزيرة العدل".

وانتقدت التنسيقية "تهميش قيس سعيد ومعاونيه للأولويات الاقتصادية والاجتماعية"، مجددة التزامها بـ"التصدي لهذه الدكتاتورية الزاحفة".

والاثنين، قال الرئيس التونسي، إنه يعمل على "تمكين الشعب من التعبير عن إرادته"، واصفاً القائلين بأن البلاد تشهد تضييقاً وديكتاتورية بـ"الراقصين على الحبال".

​​​​​​​وتشهد تونس أزمة سياسية خانقة منذ 25 يوليو/تموز 2021 على وقع فرض رئيس البلاد قيس سعيد لإجراءات استثنائية، أبرزها حل البرلمان ومجلس القضاء وإقالة الحكومة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر عدة قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.​​​​​​​