عرض أنصار تنظيم YPG/PKK الإرهابي، الاثنين، راية لتنظيمهم على جدار مبنى البرلمان السويدي، ونشروا مشاهد لذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مقطع مصور يستهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين سويديين.
وعبر أجهزة الإسقاط الضوئي عرض أنصار YPG/PKK راية ترمز إلى التنظيم الإرهابي على واجهة مبنى البرلمان في العاصمة ستوكهولم.
ونشر أنصار التنظيم مشاهد عن عرضهم راية PKK الإرهابي، إلى جانب مقطع مصور يستهدف الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، ووزير الخارجية توبياس بيلستروم، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضمَّن المقطع إساءة لكريسترسون وبيلستروم، وإحراق ملصق للرئيس أردوغان.
وأعلن أنصار التنظيم الإرهابي في منشوراتهم أنهم سيحتجّون على قانون العقوبات الجديد الخاص بمكافحة الإرهاب، الذي سيدخل حيز التنفيذ في ستوكهولم مطلع يونيو/حزيران المقبل.
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسية التركية فخر الدين ألطون تعقيباً على الموضوع إنه "من غير المقبول تمامًا أن يستمر إرهابيو PKK في العمل بحرّية في السويد التي تقدمت بطلب للحصول على عضوية حلف الناتو".
وأضاف: "عرضوا الليلة الماضية ما يسمى بعلَم PKK الإرهابي على البرلمان السويدي".
وأشار إلى أن تركيا "تتوقع من السلطات السويدية التحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المسؤولين ومنع عناصر PKK، الذي يعترف الاتحاد الأوروبي به كياناً إرهابياً، من العمل على الأراضي السويدية".
وقال ألطون: "نأمل بصدق أن يُطبَّق قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران على النحو الملائم. على وجه التحديد، يجب على السلطات السويدية منع عناصر PKK الإرهابي من التظاهر في 4 يونيو/حزيران إذا كانوا جادين في معالجة مخاوف تركيا".
تركيا تتوقع من السلطات السويدية التحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المسؤولين ومنع عناصر PKK، الذي يعترف الاتحاد الأوروبي به كياناً إرهابياً، من العمل على الأراضي السويدية
يشار إلى أن مشروع القانون الرامي إلى تجريم الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية في السويد يحكم على المشاركين في أنشطة إرهابية والمتعاونين مع التنظيمات الإرهابية بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.
ووفقاً لمشروع القانون، يمكن أن يُحكَم على المشاركين في أنشطة بقصد دعم تنظيم إرهابي أو تقويته أو تشجيعه بالسجن لمدة أقصاها 4 سنوات.
وفي حال كانت هناك أسباب مشددة، فستكون العقوبة على هذه الجرائم السجن لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 8 سنوات.
ويمكن أن يُحكَم على المتورطين في جرائم مثل تقديم الدعم كالأسلحة والذخيرة والمواد القابلة للاشتعال والمتفجرات ودعم النقل وتأجير الأراضي والممتلكات لتنظيم إرهابي بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.
وإذا كانت لهذه الجرائم أسباب مشددة، فمن المتوقع السجن من 1.5 سنة إلى 7 سنوات.
كما يمنح مشروع القانون السلطات صلاحيات أوسع بكثير لاحتجاز ومحاكمة من يمولون أو يدعمون التنظيمات الإرهابية.
