غرمت السلطات الإيطالية شركة "سامسونج" 5.7 ملايين دولار أميركي، وشركة "آبل" ضعف هذا المبلغ 11.5 مليون دولار، بتهمة التسبب في "التقادم المتعمد" لهواتفهما الذكية.

ويعتقد أن الحكم هو الأول من نوعه ضد الشركات المصنعة للهواتف الذكية في أعقاب اتهامات في جميع أنحاء العالم، أنها تشجع تحديثات نظام التشغيل للهواتف القديمة مما يعمل على إبطائها.

ووفق بيان هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا "آي جي أس أم"، فإن شركة آبل وسامسونج طبقتا ممارسات تجارية غير عادلة، حيث أنهما أجبرتا المستهلكين على شراء هواتف جديدة من خلال حثهم على تثبيت تحديثات البرامج التي أدت إلى خلل في الهواتف، وبالتالي دفع العديد منهم لترقية أجهزتهم.

وقالت الهيئة، إن سامسونج "اقترحت بإصرار" على مالكي هاتفها المحمول جالاكسي نوت 4 تثبيت إصدار جديد من نظام تشغيل أندرويد الذي تم تصميمه خصيصاً لهاتف جالاكسي نوت 7 الأكثر حداثة، وبالتالي جعل النموذج القديم بطيئاً.

وبالمثل، اقترحت شركة "آبل" على مستخدمي هاتف آي فون 6 بشكل متكرر التحديث إلى نظام التشغيل الجديد الذي تم تصميمه لآيفون 7، دون تنبيه المستخدمين إلى أن التحديث قد يؤدي إلى التقليل من سرعة الهاتف وكفاءته.

ولم تقدم شركة آبل أي تدابير دعم محددة لأجهزة آيفون التي عانت من مثل هذه المشاكل التشغيلية، ولم يعد يغطيها الضمان القانوني؛ فقط في ديسمبر 2017 قدمت الشركة إمكانية استبدال البطاريات بسعر مخفض.

وكانت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا قد بدأت تحقيقها في يناير/ كانون ثاني، الماضي، عقب شكاوى العملاء في نفس وقت إجراء تحقيق مماثل في فرنسا.

واضطرت شركة آبل الأميركية إلى الاعتراف العام الماضي بأنها أبطأت عن قصد الطرازات القديمة من هواتفها، مما أثار مخاوف من أنها دفعت المستهلكين بشكل غير عادل إلى شراء أجهزة جديدة.

وتواجه آبل دعوى قضائية في الولايات المتحدة، ومجموعة من الدعاوى القضائية في روسيا. بينما قالت سامسونج في يناير إنها "لا توفر تحديثات البرامج لتقليل أداء المنتج على مدار دورة حياة الجهاز"، وتعهدت بالتعاون مع السلطات الإيطالية.

ولم يكن هناك رد فعل فوري على القرار الإيطالي من آبل أو سامسونج.