قرر الأسرى الفلسطينيون مساء الأربعاء، تعليق خطوة الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان مشترك، إنه "بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى، تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب".

وذكر الجانبان أنه سيصدر بيان تفصيلي عن "لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة" خلال الساعات القادمة.

من جانبه أوضح فارس قدورة رئيس نادي الأسير، أن "قيادة الحركة الأسيرة الفلسطينية توصلت إلى اتفاق هذه الليلة مع وفد ممثل عن جهاز الأمن العامّ الإسرائيلي (شاباك)، وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وممثلين عن مكتب مستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة الإسرائيلية تساحي هنغبي".

وقال قدورة في تصريح للأناضول، إن "الحركة الأسيرة أظهرت حزماً وعزماً ووحدة، ومن خلالها تمكنوا من المحافظة على إنجازاتهم، ودرء كل الأخطار التي كانت تهددهم في الآونة الأخيرة".

وأشار إلى أن الاتفاق "يتعلق بعلاج عديد من الإشكاليات والحفاظ على إنجازات الأسرى، وانتظام استخدام الهواتف العمومية للأسيرات والأسرى والأطفال وإخراج بعض الأسرى المعزولين من العزل، واستخدام بعض الأدوات الكهربائية في سجن عوفر، وغيرها".

وأضاف أن الاتفاق تضمن أن أي إجراءات تتخذ بحق الأسرى في المستقبل، لا بد أن تكون من خلال المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، لا من خلال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، "أي إنهم لن يكونوا رهائن لمزاج وانفعالات بن غفير"، على حد قوله.

ومنذ 14 فبراير/شباط الماضي، ينفّذ الأسرى "عصياناً" ضدّ إجراءات وتعليمات إدارة السجون الإسرائيلية، تمهيداً لخوضهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام اعتباراً من اليوم الأول في شهر رمضان.

وتشمل الإجراءات ضد الأسرى التي سبق وأعلنها بن غفير "التصديق على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها إعدام الأسرى وحرمانهم من العلاج"، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

كما تشمل "التحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، وتزويدهم بخبز رديء، ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي، وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة".

ويبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 4800، بينهم 170 طفلاً و29 أسيرة حسب بيانات "نادي الأسير".