وافق البرلمان الكندي الأربعاء، بالإجماع على اقتراح لاستقبال عشرة آلاف لاجئ من الأويغور فرّوا من الصين ويواجهون ضغوطاً للعودة.

يأتي ذلك بناءً على خطوة اتخذها المشرّعون الكنديون في فبراير/شباط 2021 لوصف معاملة بكين للأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية في إقليم شينغيانغ بشمال غرب الصين بأنها "إبادة جماعية".

وتعتقد منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون أويغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة قد أودعوا معسكرات في المنطقة، حيث تُتهم الصين أيضاً بتعقيم النساء وفرض العمل القسري.

وقد فرّ عشرات الآلاف من الأويغور من الصين.

ووفق عضو البرلمان سمير زبيري الذي رعى الاقتراح، اعتُقل ما لا يقل عن 1600 شخص في دول أخرى بطلب من بكين أو أُعيدوا قسراً إلى الصين.

وأشار الزبيري في مؤتمر صحافي إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو ومجلس وزرائه صوتوا لصالح الاقتراح، في إشارة إلى "نية الحكومة تطبيقه" رغم أنها غير ملزمة بذلك.

وقال: "إنها إشارة واضحة إلى أننا لا نقبل انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الأويغور"، مضيفاً أن "ما يحدث للأويغور غير مقبول".

ويورد النصّ أن الأويغور الذين "فرّوا إلى دول ثالثة يواجهون ضغوطاً وترهيباً من الدولة الصينية للعودة إلى الصين"، ويتهم بكين أيضاً بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الدول لاحتجازهم وترحيلهم "ما يتركهم بدون ملاذ آمن".

ويقترح إعادة توطين عشرة آلاف من الأويغور في كندا على مدى عامين، بدءاً من عام 2024.

ودافعت الصين عن معسكرات الأويغور التي تقيمها في شينغيانغ، قائلة إنها ضرورية لمحاربة "الإرهاب" وتوفير التدريب المهني للأقليات.

لكن الولايات المتحدة قالت إن قمع الصين للأويغور يرقى إلى مستوى "إبادة جماعية"، وأدانت الأمم المتحدة اضطهاد الصين للأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية.