شهدت العاصمة السودانية، الخميس، فعاليات احتجاجية نسوية تنديداً بحالات "اعتداء جنسي" على متظاهرات خلال احتجاجات بالخرطوم، في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وجرت مظاهرات ووقفات احتجاجية، تخللتها "زغاريد"، في كل من شارع الشهيد عبد العظيم بمدينتي أم درمان غربي العاصمة، والدمازين (جنوب شرق)، وأمام مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حسب ما أفاد مراسل وكالة الأناضول.

ورددت مئات المتظاهرات شعارات منها: "الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، "ولا لحكم العسكر"، "ونعم للحكم المدني الديمقراطي".

كما رفعن أعلام السودان ولافتات عليها: "لا للاغتصاب، لا للاعتداء الجنسي، لا للانتهاكات"، و"لن تكسرونا"، و"العدالة للناجيات من الاغتصاب والعنف".

وجاءت هذه الفعاليات بدعوة من نساء "لجان المقاومة" في أحياء "الأربعين" و"الفيل" و"الموردة" بأم درمان، للمطالبة بوقف الانتهاكات الجسدية وسلاح الاغتصاب ومحاسبة الجناة.

والخميس، انضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وسويسرا والنرويج، عبر بيان مشترك، إلى الأمم المتحدة في دعوة السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق "مستقل" في مزاعم اغتصاب قوات الأمن لمتظاهرات في الخرطوم الأحد.

وقال البيان: "نحث السلطات على إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم العنف هذه وضمان محاسبة الجناة بغض النظر عن انتمائهم.

يجب أن يُمنح السودانيون الحق في حرية التعبير السياسي والتجمع بمنأى عن العنف".

وأردف: "اليوم ستخرج النساء السودانيات وحلفائهن إلى الشارع للتظاهر ضد العنف الجنسي والتحرش، بما في ذلك الاغتصاب الذي حدث خلال احتجاجات يوم (الأحد) 19 ديسمبر (كانون الأول الجاري)".

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان الثلاثاء، الخرطوم إلى إجراء تحقيق "سريع ومستقل وشامل" في "مزاعم" اغتصاب 13 امرأة وفتاة و تعرض أخريات لتحرش جنسي من طرف قوات الأمن خلال هذه الاحتجاجات.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، رداً على إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في ذلك اليوم حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلاباً عسكرياً" مقابل نفي من الجيش.

وتظاهر آلاف السودانيين، الأحد، أمام البوابة الجنوبية لقصر الرئاسة (مقر البرهان) في الخرطوم، للتعبير عن رفضهم لاتفاق سياسي وقَّعه البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".