وأضافت هيئة البث بأن المتهم الرئيسي بين الأربعة هو إيلي فيلدشتاين، أحد المتحدثين باسم نتنياهو، إذ جرى تمديد اعتقاله بعد اكتشاف هويته.

وذكرت هيئة البث، مساء الأحد، أنه بعد أن قررت محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون (وسط) رفع الحظر عن النشر، سُمح بالكشف عن اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات الأمنية. ومن بين المعتقلين أيضاً مستشار لنتنياهو، وفق الهيئة، دون تسميته.

ورغم أن هذا المستشار لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على الوثائق السرية، فإنه كان إلى جانب نتنياهو في زيارات وجلسات مغلقة.

والجمعة، قالت صحيفة هآرتس العبرية إنّ متحدثاً في مكتب نتنياهو "سرّب لصحف أجنبية معلومات ووثائق، بعضها مجرد أكاذيب، والبعض الآخر وثائق أمنية خطيرة وحساسة".

وجاء في مذكرة صدرت عن المحكمة أن "التحقيق في قضية التسريبات بدأ بعد ظهور شبهة كبيرة لدى الشاباك والجيش بتسريب معلومات مخابراتية سرية وحساسة من أنظمة الجيش، والإفصاح عنها بشكل غير قانوني".

وقالت هيئة البث إنّ التسريبات في مكتب نتنياهو أثارت مخاوف أمنية بشأن "إمكانية تأثيرها سلباً في أمن إسرائيل وجهود تحرير المحتجزين الإسرائيليين في غزة".

واستثمر قطبا المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وبيني غانتس، فضيحة التسريبات لشن هجوم على حكومة نتنياهو، التي يطالبان منذ أشهر برحيلها. وفي مؤتمر صحفي مشترك قال لابيد وغانتس إن ما حدث "ليس تسريباً مشتبهاً به، بل إفشاء أسرار دولة لأغراض سياسية.. ما سُمح بنشره في إطار القضية الأمنية يكفي لزعزعة أركان الدولة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، استناداً إلى التحقيقات، بأن القيادة الإسرائيلية لم تكن على علم بفحوى الوثائق التي تتضمن وثائق زعم أنه عُثر عليها في قطاع غزة ومنسوبة إلى زعيم حركة حماس الراحل يحيى السنوار، لكن ثبت أنها ليست حقيقية.