أمرت المحكمة العليا الباكستانية، الخميس، بـ"الإفراج الفوري" عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، المتهم في قضية فساد.
وقضت هيئة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال، بـ"عدم قانونية" توقيف خان، وأمرت بـ"الإفراج الفوري" عنه، حسب ما أفاد مراسل وكالة الأناضول.
وطلبت المحكمة من خان المثول أمام محكمة إسلام آباد، الجمعة المقبل.
والثلاثاء، أوقفت وكالة مكافحة الفساد في باكستان عمران خان (70 عاماً)، في قضية فساد.
وفي معرض دفاعه عن نفسه، قال خان أمام المحكمة: "جرى اختطافي من محكمة إسلام آباد وتعرضت للضرب"، وفق المراسل.
ومنذ توقيف عمران خان الثلاثاء، قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وأصيب عشرات في اشتباكات بين المتظاهرين المنتمين إلى حزب حركة إنصاف التابع لخان والشرطة، وفقاً لمسؤولين.
ويواجه خان، رئيس الوزراء الوحيد في البلاد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عاماً، عدداً كبيراً من القضايا المرفوعة ضده، تراوح من "الإرهاب" إلى "محاولة القتل" و"غسيل الأموال".
وجرى رفع معظم القضايا التي يصفها خان بأنها "صورية" بعد الإطاحة به.
