قال قادة المعارضة الإسرائيلية الاثنين، إنه لا يمكن الحديث عن الشروع في حوار حول القوانين التي تطرحها الحكومة لإصلاح القضاء "ما دامت العملية التشريعية مستمرة".
جاء ذلك في بيان مشترك نشره رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد على حسابه في تويتر.
وقادة المعارضة هم: وزير الدفاع السابق وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وزعيمة حزب "العمل" ميراف ميخائيلي، إضافة إلى لابيد.
وأشار قادة المعارضة إلى أنهم "بانتظار اقتراح حلّ وسط قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه يعكف على بلورته لحلّ الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من شهرين".
ورأوا أنه "تبدأ وحدة الشعب بحوار حقيقي، وما دام للتشريع لم يتوقف، فإن المحادثات مجرّد خداع".
وأضافوا: "عند تقديم مخطَّط الرئيس (هرتسوغ) سنكون سعداء بمعالجة اقتراحه ونقدر جهوده للتوصل إلى مفاوضات".
وتعهّدوا بفعل كل ما في وسعهم "لمنع تمرير القوانين، ولكن إذا لا سمح الله وصلنا إلى قراءة ثالثة، فلن نكون جزءاً من هذا وسنقاطع التصويت في الجلسة العامة".
كان الكنيست صوّت في الأسابيع الماضية على مشاريع القوانين بالقراءة الأولى، ولكن ما زال يتعيّن التصويت عليها بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن تصبح قوانين.
من جهته، كرّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوته رؤساء أحزاب المعارضة للشروع في حوار بشأن خطة التغييرات القضائية.
ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلية عنه الاثنين، قوله قبل جلسة لكتلة حزبه "الليكود" البرلمانية أن "الفرصة لا تزال سانحة للتفاوض".
وأشارت الهيئة إلى أن نتنياهو "حمل على وسائل الإعلام الإسرائيلية قائلاً إنها تغطّي أحداث الخطة (الإصلاح القضائي) بانحياز سياسيّ".
إلا أن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية سيمحا روتمان قال الاثنين إن "التشريع سيستمر، ولكن يد الائتلاف الحكومي ما زالت ممدودة للتفاوض بلا شروط مسبقة"، حسب هيئة البثّ الإسرائيلية.
وتقول الحكومة إنها تدقّق بقوانين لإصلاح القضاء، فيما تقول المعارضة إن هذه القوانين انقلاب على القضاء ومن شأنها تحويل إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية.
ويحتجّ عشرات الآلاف في إسرائيل أسبوعياً منذ 10 أسابيع، ضد القوانين التي ينظر بها الكنيست، دون أن تلوح في الأفق إمكانية لعدول الحكومة عنها.
