أعلن الحاكم الجمهوري لولاية أوكلاهوما في جنوب الولايات المتّحدة الثلاثاء، أنّه وقّع قانوناً يحظر إجراء أيّ عملية إجهاض بعد ستّة أسابيع من الحمل، في تشريع يُعتبر من الأكثر صرامة في البلاد، يأتي في وقت تستعدّ فيه المحكمة العليا لإعادة النظر بهذا الحقّ المكرّس على المستوى الفيدرالي.

وقال الحاكم كيفن ستيت في تغريدة على تويتر لدى توقيعه مشروع القانون الذي أقرّه كونغرس الولاية الخميس: "أنا أمثّل جميع سكّان أوكلاهوما الأربعة الملايين الذين يريدون بأغلبية ساحقة حماية الأطفال الذين لم يُولَدوا بعد".

وأضاف: "أريد أن تصبح أوكلاهوما الولاية الأكثر تأييداً للحياة في البلاد".

يأتي إقرار هذا القانون في الولاية المحافظة غداة تسريب مشروع قرار تستعدّ المحكمة العليا لإصداره قريباً، ينقض حُكماً أصدرته هذه الهيئة القضائية العليا في الولايات المتّحدة قبل نصف قرن، واعتبرت بموجبه الحقّ في الإجهاض مكرَّساً في الدستور الأمريكي.

وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سُرّب بها مساء الاثنين، فهذا يعني أنّ حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كل ولاية على حدة.

والقانون الذي أُقِرّ الثلاثاء يُجيز للنساء أن يجهضن بعد مرور ستة أسابيع على حملهن إذا ما توافرت دواعٍ طبية محدَّدة، لكن هذا الاستثناء لا يشمل الحمل الناجم عن جرائم اغتصاب أو سفاح قربى.

ومنذ أقرّت تكساس قانوناً مشابهاً فرض قيوداً مشدَّدة على الإجهاض، أصبحت أوكلاهوما مقصداً لآلاف النساء اللاتي أتين من الولاية المجاورة لإجراء هذه العملية.

وفي سبتمبر/أيلول 2021 أقرّت تكساس قانوناً يحظر إجهاض أي جنين أصبح فيه نبض قلبه محسوساً في الموجات فوق الصوتية، أي بعد أربعة أسابيع تقريباً من الإخصاب.

وأفادت صحيفة بوليتيكو مساء الاثنين استناداً إلى مسوَّدة قرار، بأنّ المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرَّس في دستور الولايات المتّحدة.

وقالت الصحيفة إنّ معلوماتها تستند إلى مسوَّدة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية ومؤرَّخة في 10 فبراير/شباط وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو، لكنّ هذا النصّ لا يزال مثار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو/حزيران.

وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار نهائياً، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية، إذ كفل حقّ المرأة في أن تُنهِي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية نحو 22 أسبوعاً من بدء الحمل.