رحب الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية تحميله مسؤولية "الترحيل القسري" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
وقال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه إيرماك على تليغرام إن المذكرة "ليست سوى البداية".
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قرار الجنائية الدولية دليلاً على "العدالة القائمة".
وقال على تويتر: "أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا، مفوضته المكلفة بشؤون الطفولة"، مؤكداً أن "المجرمين الدوليين سيحاسبون على سرقة الأطفال وجرائم دولية أخرى".
وعلى هذا النحو أثنى جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي على قرار الجنائية الدولية.
وقال على تويتر: "إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني ونقل الأطفال من أوكرانيا إلى روسيا هو بداية عملية المساءلة".
وشدد على أن التكتل الأوروبي "يدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية"، وجميع القرارات التي تضمن "عدم الإفلات من العقاب".
بايدن يرحب
من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره.
وقال بايدن للصحفيين في إشارة إلى بوتين: "من الواضح أنه ارتكب جرائم حرب"، مضيفاً حول مذكرة الاعتقال: "أعتقد أن هذا مبرر".
بدوره قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الولايات المتحدة خلصت بشكل منفصل إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا وإنها تدعم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
قرار مُلزم
والجمعة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين، إضافة إلى أخرى استهدفت بيلوفا، مفوضة شؤون الطفل في الكرملين.
وقالت المحكمة في بيان إن مذكرة التوقيف صدرت باعتبار بوتين "مسؤولاً عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا"، وهو ما رفضته موسكو واعتبرته "غير قانوني ولا يمثل شيئاً بالنسبة إليها".
وأضافت الجنائية الدولية (مقرها مدينة لاهاي في هولندا) أن "الجرائم" المشار إليها ارتكبت على الأقل اعتبارا من 24 فبراير/شباط 2022.
ويُلزم تحرك المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 123 باعتقال بوتين ونقله إلى لاهاي لمحاكمته إذا وطأت قدمه أراضيها. كما أصدرت المحكمة يوم الجمعة مذكرة توقيف بحق المفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا بنفس التهم.
وذكر تقرير مدعوم من الولايات المتحدة أعده باحثون في جامعة ييل الشهر الماضي أن روسيا احتجزت ما لا يقل عن ستة آلاف طفل أوكراني في ما لا يقل عن 43 معسكراً ومنشأة ضمن "شبكة ممنهجة واسعة النطاق".
ونفت موسكو مراراً الاتهامات بارتكاب قواتها فظائع في أثناء غزوها. وقال الكرملين يوم الجمعة إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "ملغى وباطل".
