قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة بتونس أحمد نجيب الشابي الأحد، إنه ينتظر المثول أمام القضاء قريباً، ملمحاً إلى إمكانية تعرضه للتوقيف في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

جاء ذلك خلال تصريحات إعلامية أدلى بها الشابي في مقر الحزب الجمهوري بالعاصمة تونس، على هامش اجتماع تضامني نظمته عائلات عدد من الموقوفين المتهمين في القضية المذكورة.

وقال الشابي: "من المنتظر أن أُستدعى قريباً للمثول أمام قاضي التحقيق وقد أتعرض إثر ذلك للتوقيف".

وأضاف: "لم أُدعَ للتحقيق بعدُ بشكل رسمي"، مستدركاً بالقول إن "كل الإجراءات للتحقيق معي قد انطلقت".

وأفاد بأن "الإجراءات تكون عبر مراسلة يتوجه بها قاضي التحقيق للمدعي العامّ (النائب العامّ) الذي يراسل بدوره فرع هيئة المحامين بتونس، وحتى اليوم وصلت الإجراءات إلى مرحلة أن المدعي العامّ سيوجه مراسلة يُعلِم فيها فرع هيئة المحامين باستدعائي".

وتحدّث رئيس جبهة الخلاص عن أن "استجوابات قضائية قادمة ستشمله أمام قاضي التحقيق"، مؤكداً أنه سيخبر قاضي التحقيق عند مثوله أمامه باقتناعه أن هذه المحاكمات "سياسية لا غير".

ولفت الشابي إلى أن "التحركات المطالِبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين التي تقوم بها الجبهة لن تتوقف".

وفي 17 أبريل/نيسان 2023 وقف الأمن التونسي عضو جبهة الخلاص رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة إليه بالتحريض على أمن الدولة".

وحتى الساعة 22.30 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على تصريحات الشابي.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة في تونس.