وأوضح أوسوليفان أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي التدخل أو عرقلة العلاقات التجارية المشروعة بين كازاخستان والاتحاد الروسي بأي شكل.

وأعرب أوسوليفان عن قلقه إزاء استخدام بعض ممثلي الأعمال كازاخستان منصة للالتفاف على العقوبات المفروضة ضد روسيا.

وتابع: "نتحدث هنا عن تصدير السلع المُنتجة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع إلى روسيا عبر كازاخستان، ونحن سعداء بتعاوننا مع السلطات الكازاخستانية في هذا الصدد".

في المقابل، قال البنك المركزي الروسي الخميس إن صادرات الحبوب الروسية في نهاية عام 2024 تأثرت بعقوبات الاتحاد الأوروبي على السفن التي تنقل الحبوب، إلى جانب حظر تركيا على استيراد القمح.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 79 سفينة، من بينها أربع سفن متهَمة بتقويض أو تهديد "الوجود الاقتصادي أو الأمن الغذائي لأوكرانيا عبر نقل حبوب أوكرانية مسروقة على سبيل المثال".

وقال البنك المركزي الروسي إن الصادرات تأثرت أيضاً بالحظر الذي فرضته تركيا على واردات القمح، والذي جاء بعد موسم حصاد جيد، ومن أسبابه حماية المزارعين الأتراك من انخفاض الأسعار. وكانت تركيا من كبار مستوردي القمح الروسي.

والاثنين الماضي قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا 6 أشهر.

وتنصّ العقوبات على منع دول الاتحاد الأوروبي من بيع السلاح لموسكو، واستبعاد البنوك العامة الروسية من القطاع المالي في أوروبا.

وتقيّد العقوبات أيضاً شراء روسيا بعض التقنيات الحساسة المستخدمة في قطاعَي النفط والغاز من دول الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن قرار تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا يطبق دوريّاً منذ عام 2014.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة العقوبات الحالية في 31 يناير/كانون الثاني 2025، قبل تمديدها إلى نهاية يوليو/تموز المقبل.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.