استبعدت النيابة العامة المصرية وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود بمستشفى للصحة النفسية الشهر الماضي، لافتة إلى أنه تُوفي نتيجة "حالة مرضية مزمنة بالقلب"، فيما شكّك شقيقه في ذلك، إذ يعتقد أنه "قُتل".
وقالت النيابة في بيان مساء الاثنين إن تحقيقاتها "انتهت إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المتهم أيمن هدهود، بعدما تلقت تقرير مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثمانه".
وأضافت أن تقرير الطب الشرعي "أثبت عدم وجود أي آثار أو مظاهر إصابية حيوية بالجثمان تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك أو تجاذب، فضلًا عن خلو الجسد من المواد المخدرة والسامّة، وأن الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب نتج عنها توقف الدورة الدموية والتنفسية".
ورفض المحامي عمر هدهود شقيق أيمن بيان النيابة العامة وتمسك بوجود شبهة جنائية قائلاً لوكالة الصحافة الفرنسية إن شقيقه "قُتل".
وعلق عمر على سبب وفاة شقيقه بأن أيمن "لم يكن يعاني حالة مرضية إطلاقاً وأنه كان رجلاً رياضياً".
وكان بيان النيابة أورد الاثنين شهادة عمر هدهود التي أدلى بها الأسبوع الماضي أمامها بأن شقيقه "كان مُزْمَعاً تلقيه العلاج بأحد المستشفيات لمرورهِ بأزمة نفسية وضغوط عصبية نتيجة ضائقة مادية ومرض شقيقتهما، وأُرجئ العلاج".
إلا أن عمر نفى ذلك وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: "هذا الكلام لم يحدث ولم أقُل إنه كان مريضاً"، مشيراً إلى أن تحقيقات النيابة حضرها معه بعض المحامين وشهدوا بذلك.
وكانت وزارة الداخلية المصرية نفت في بيان الأسبوع الماضي "الزعم باختفاء المواطن أيمن هدهود قسرياً".
وأشارت الوزارة إلى أن هدهود أودِع "أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة"، بعدما تلقت الشرطة بلاغاً في السادس من فبراير/شباط الماضي يفيد بمحاولته اقتحام شقة بحي الزمالك وسط القاهرة و"إتيانه تصرفات غير مسؤولة".
"وفاة في ظروف مريبة"
وكان أيمن هدهود عضواً في حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي ومستشار السياسة الاقتصادية لمحمد أنور السادات رئيس الحزب والبرلماني السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وعلى مدار العام الماضي أصبح السادات نجل شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات ويحمل اسمه، وسيطاً بين نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمدافعين عن السجناء السياسيين لمحاولة إطلاق سراحهم، ونجح بالفعل في ذلك من خلال إفراج السلطات المصرية في الأشهر الأخيرة عن بعض المعتقلين.
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائماً ما ينفي ذلك.
ومن جهتها طالبت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين بـ"استقلالية التحقيق في مُلابسات الوفاة المشبوهة (لهدهود) وحياده وفاعليته".
ونقل البيان عن لين معلوف نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قولها إن عائلة أيمن هدهود "تستحق الإجابة عن تساؤلاتها.. لماذا احتجزته السلطات ثم نفت وجوده في الحجز، بينما كان قد توفي بالفعل قبل أكثر من شهر في ظروف مريبة؟".
وأضافت: "هذه الأسئلة تشير إلى ممارسات التعذيب والاختفاء القسري، التي يجب على السلطات الإجابة عنها".
ونهاية الأسبوع الماضي صدر بيان موقع من تسع منظمات حقوقية في مصر يطالبون فيه بأن تجري محاسبة "الجهات الأطراف في مسار الأيام الأخيرة من حياته (أيمن هدهود) عما حدث له سواء كان جهاز الأمن الوطني أو النيابة أو مستشفى العباسية وإدارتها أو مصلحة الطب الشرعي".
