فشل وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي الخميس في الاتفاق على سقف لأسعار الغاز للحد من تداعيات أزمة الطاقة في القارة، في ظل خلافات عميقة بشأن مقترح اعتبره عدد منهم "مهزلة".

وسيجتمع الوزراء في النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول، على أمل تجاوز الخلافات، حسبما أفاد به وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الوزراء تمكنوا مع ذلك من تبني "إجراءات مهمة" أخرى تشمل عمليات شراء مشتركة للغاز لتجنّب تسبب المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي برفع الأسعار والتضامن في توفير الإمدادات لدى الحاجة وتسريع الموافقات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة.

واشتكى عدد من الوزراء المشاركين في اجتماع الخميس من أن المقترح المطروح حالياً لتحديد سقف لأسعار الغاز الذي كشفت عنه المفوضية الأوروبية قبل يومين، مصمم بوضوح حتى لا يُستخدم إطلاقاً.

ووصف وزيرا الطاقة في بولندا وإسبانيا المقترح بـ"المهزلة".

بدوره، لفت وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس إلى أن السقف "ليس سقفاً فعلاً" على أسعار الغاز، محذّراً "نضيع وقتاً ثميناً من دون أي نتائج".

وتحدد الخطة التي لم تكن المفوضية الأوروبية متحمّسة لها في الأساس، سقفاً لأسعار الغاز يبلغ 275 يورو للميغاوات/ساعة.

لكنها مرفقة بشروط عديدة حتى إنه ما كان من الممكن تفعيلها في أغسطس/آب مثلاً، عندما تجاوز سعر الغاز لمدة وجيزة 300 يورو، وهو أمر أثار حالة ذعر في أوروبا المعتادة على أسعار تمثّل 10% تقريباً من هذا الرقم.

تراجع الإمدادات الروسية

بناء على الخطة، لن يُطبّق السقف المقترح عند 275 يورو لكل ميغاوات/ساعة إلا عندما تُخرَق هذه العتبة لأسبوعين على الأقل وفقط في حال ارتفاع سعر الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 58 يورو لمدة 10 أيام ضمن فترة الأسبوعين ذاتها.

وبلغ سعر الغاز المباع بالجملة في أوروبا الخميس نحو 124 يورو، حسب مؤشر "تي تي إف" المرجعي الرئيسي.

ويرى كثيرون أن مقترح المفوضية بشأن تحديد سقف للأسعار جرى تحييده بضغط من بلدان مثل ألمانيا وهولندا، تخشى أن تؤدي إلى تحويل إمدادات الغاز إلى أسواق مربحة أكثر كتلك الآسيوية.

مع ذلك، تطالب 15 دولة في الاتحاد الأوروبي على الأقل (أي أكثر من نصف بلدان التكتل) بسقف عملي لأسعار الغاز بالجملة للتعامل مع النقص في الإمدادات الذي تسببت به الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبينما لم يحظر الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي، فإن الكرملين يوقف الإمدادات رداً على العقوبات التي فرضتها بروكسل على موسكو.

وقبل الحرب، كانت إمدادات الغاز الروسية تشكّل أكثر من 40% من إجمالي الغاز الذي يستورده الاتحاد الأوروبي فيما كانت ألمانيا، أكبر مصدّر في التكتل، من الدول الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي. والآن تراجعت نسبة هذه الإمدادات إلى أقل من 10%.

لكن مصادر بديلة، مثل الغاز الطبيعي المسال الآتي من الولايات المتحدة ودول الخليج، غير قادرة على سد النقص، فيما تواجه أوروبا فواتير تدفئة باهظة لفصل الشتاء.

وأقرّت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون بانقسامات بشأن سقف الأسعار وأشارت إلى أن الوزراء "لديهم الحق في تعديل المحددات المختلفة".

وسيبدأ تطبيق خطة تحديد سقف للأسعار في حال تبنيها اعتباراً من يناير/كانون الثاني. وستُنفَّذ إلى جانب مبادرة طوعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقوم على خفض استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 15% في شمال الكرة الأرضية خلال الشتاء.