تعرض الحكومة البريطانية الأربعاء ميزانية تأمل أن تحث آلاف البريطانيين على العودة إلى سوق العمل في مواجهة نقص العمالة، مع تنظيم يوم آخر من الإضرابات الضخمة في ظل أزمة غلاء المعيشة.
واستجابة للمطالب الملحة للبريطانيين الذين يعانون من تراجع قوتهم الشرائية جراء التضخم الذي يزيد عن 10%، أعلنت الحكومة البريطانية صباح الأربعاء تمديد سقف أسعار الطاقة للأسر لثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من أبريل/نيسان.
وجادلت الحكومة بأن هذا الإجراء الذي سيكلف الخزينة 4 مليارات جنيه إسترليني، من شأنه أن يسمح لأسرة بريطانية متوسطة بتوفير 160 جنيهاً إسترلينياً (أكثر من 180 يورو).
في المقابل، لن يتلقى البريطانيون 400 جنيه إسترليني كمساعدات طاقة أخرى لكل أسرة في أبريل/أبريل دُفعت على فترات متقطعة بين أكتوبر/تشرين الأول ومارس/آذار.
وبُعيد الظهر سيعرض وزير المال جيريمي هانت أمام البرلمان خطته "لخفض التضخم إلى النصف، وتنمية الاقتصاد وتقليص الديون"، وفقاً لبيان وزارة الخزانة.
ومن المتوقع أن يتطرق الوزير إلى تكلفة المعيشة، ووعد خصوصاً بوضع حد لتعرفة الطاقة المرتفعة التي تدفعها أكثر من 4 ملايين أسرة متواضعة الحال.
وفي يوم من الإضرابات يشارك فيها مئات الآلاف من المدرسين وسائقي قطارات أنفاق لندن وأطباء، يمكن أن تطرح مسألة زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية أيضاً في الميزانية.
سوق العمل
وقالت وزارة الخزانة إنه لتحفيز سوق العمل في مواجهة نقص العمالة "سيركز الدعم على الأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يعانون من أمراض طويلة الأمد، والآباء والأمهات والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، والأشخاص ذوي الدخل الأدنى".
وسيتعين على هانت خصوصاً عرض تدابير لمساعدة الأهالي الذين يُضطرون أحياناً إلى تقليل نشاطهم المهني بسبب التكلفة الباهظة لرعاية الأطفال، ولتشجيع العمال الأكبر سناً على البقاء ضمن القوى العاملة.
تبلغ نسبة غير النشطين اقتصادياً أو من لا يعملون في المملكة المتحدة 21,3% وفقاً لأحدث الأرقام، وهو أعلى مما كان عليه قبل الجائحة ويؤثر على الاقتصاد لا سيما أنه يُضاف إلى صعوبة توظيف عاملين أوروبيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في المجموع ثمة 1,1 مليون وظيفة شاغرة في البلاد.
اختار آلاف الأشخاص فوق سن الخمسين التقاعد المبكر، وثمة عدد قياسي من البريطانيين الذين لا يعملون بسبب الأمراض طويلة الأمد، وهذه إحدى عواقب الجائحة ونقص تمويل خدمات الصحة العامة.
يريد الوزير المحافظ أيضاً الضغط على متلقي الحد الأدنى الاجتماعي لتشجيعهم على العمل فترات أطول، مع تشديد العقوبات في حالة الإخلال بالتزاماتهم.
ضريبة على الشركات
وعلى الصعيد الضريبي، يشعر قطاع الأعمال بالقلق بشأن الزيادة المعلنة منذ فترة طويلة في ضريبة الشركات من 19 إلى 25% في أبريل/نيسان، بينما من المتوقع أيضاً تجميد ضرائب الوقود.
والأربعاء ستنشر الهيئة العامة لتوقعات الموازنة OBR، توقعاتها الجديدة لاقتصاد البلاد. ورغم أن التوقعات غير مشجعة كثيراً- وفقاً لصندوق النقد الدولي الذي يرى أن لندن ستكون هذا العام الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يعاني من الركود- فإنه يمكن لوزير الخزانة الاعتماد على مؤشرات أفضل من المتوقع.
وتجنبت المملكة المتحدة الركود في نهاية عام 2022 وانتعش النمو إلى 0,3 % في كانون الثاني/يناير. بالإضافة إلى ذلك، اقترضت لندن 30 مليار جنيه إسترليني (34 مليار يورو) أقل من المتوقع بشكل تراكمي خلال السنة المالية.
