هل تصبح الجزائر الدولة السادسة في مجموعة بريكس BRICS؟ سؤال يتردد منذ فترة على المنصات الاجتماعية في البلد العربي، بعد تصريحات بهذا الاتجاه على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وفي مقابلة له مع وسائل إعلام محلية نهاية يوليو/تموز، قال تبون إن الجزائر مهتمة بالانضمام إلى مجموعة دول "بريكس" التي تعد "قوة سياسية واقتصادية".
وأضاف تبون أن "الجزائر توفي بمعظم الشروط المطلوبة للانضمام إلى مجموعة بريكس.. إن شاء الله ستكون هناك أخبار سارة بشأن هذا الموضوع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
بدوره صرح وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحفي عقده في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن لبلاده القدرة على تقديم قيمة مضافة إلى مجموعة بريكس.
مجموعة بريكس
يعتبر منتدى بريكس منظمة دولية مستقلة، يقول أعضاؤها إنهم يشجعون على التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي فيما بينهم.
وتشكلت النواة الأولى لما بات الآن يعرف بدول بريكس عام 2001، من طرف البرازيل وروسيا والهند والصين، وكانت تسمى حينها دول "بريك".
وجاءت تسمية "بريكس" نسبة إلى الحرف اللاتيني الأول لكل بلد عضو فيه وهم البرازيل B، وروسيا R، والصين C، والهند I، وجنوب إفريقيا S.
واعتبر متابعون إنشاء التكتل بمثابة خطوة لخلق كيان مواز لمجموعة السبع "G7" التي تضم الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.
وعقد التكتل أول لقاءاته عام 2009، وفي 2011 انضمت جنوب إفريقيا لتصبح العضو الخامس، وتغيرت أيضاً التسمية بإضافة حرف "S" نسبة للدولة المنضمة حديثاً وتصبح "بريكس" بدلاً من "بريك".
ويشكل التكتل قوة اقتصادية وبشرية، إذ يصل مجموع سكان الدول الأعضاء فيه إلى أكثر من 3 مليارات و200 مليون نسمة، فيما يبلغ الناتج الداخلي الإجمالي للبلدان الخمسة مجتمعة أكثر من 20 تريليون دولار أمريكي.
كما تملك ثلاث دول من المجموعة رؤوساً نووية، هي روسيا والصين والهند، في حين أن موسكو وبكين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
مقوّمات الجزائر
تعتبر الجزائر أكبر بلد إفريقي مساحة بإجمالي 2 مليون و381 ألفاً و741 كيلومتراً مربعاً، وشريط ساحلي بطول 1600 كيلومتر على البحر المتوسط، وتحتوي على موارد ضخمة للطاقة التقليدية والمتجددة والمناجم.
بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للجزائر في 2021 حسب بيانات صندوق النقد الدولي نحو 164 مليار دولار، في حين تشير توقعات الهيئة النقدية ذاتها إلى أنه سيصل 168.2 مليار دولار نهاية العام الجاري، فيما تقارب احتياطات النقد الأجنبي 45 مليار دولار حالياً.
ويصنف اقتصاد الجزائر في المرتبة الرابعة إفريقيا حسب النقد الدولي، خلف كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر، وتتوقع السلطات نسبة نمو بـ 3.4% خلال العام الجاري، مدفوعاً بتحسن مداخيل مصادر الطاقة التقليدية (النفط والغاز).
ويعتمد اقتصاد الجزائر أساساً على إيرادات المحروقات (نفط وغاز) إذ تمثل نحو 90% من عائدات البلاد من النقد الأجنبي.
وتستهدف السلطات بلوغ 7 مليارات دولار من عائدات صادرات القطاعات غير النفطية نهاية السنة الجارية، صعوداً من 5 مليارات في 2021، وهو رقم تاريخي غير مسبوق في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.
كما تملك البلاد شبكة واسعة من الطرق السريعة وشبكات السكك الحديدية ومواني تجارية وأخرى نفطية وغازية.
وتعتبر الجزائر من بين أكبر الدول الإفريقية إنفاقاً على مشتريات الأسلحة والأنظمة الحربية والدفاعية، ويصنف جيشها بين الأقوى في القارة السمراء.
هل تستفيد الجزائر؟
في هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي والاستراتيجي عبد القادر سليماني، أن الجزائر اليوم تتحدث عن مقاربة جديدة مفادها ضرورة إنشاء نظام اقتصاد عالمي جديد مبني على التكافؤ والمساواة والعدالة في توزيع الثروات وإعطاء الفرص للدول النامية.
وأوضح سليماني في حديث إلى وكالة الأناضول أن الجزائر توفي فعلياً بالشروط اللازمة للانضمام إلى واحد من أكبر التكتلات الاقتصادية والسياسية وهو "بريكس".
وزاد: "الجزائر ترى في مجموعة بريكس تكتلاً سياسياً واقتصادياً قوياً يستجيب إلى طموحاتها وتطلعاتها".
ووفق سليماني فإن المجموعة تضم 5 اقتصاديات هي من بين الأعلى نمواً في العالم وتسيطر على 17% من حجم الاقتصاد العالمي و23% من حجم التجارة العالمية و25% من الاستثمارات الأجنبية العالمية.
