وقالت المحكمة، في قرار من 10 صفحات، إن إسرائيل "تكرر حججها السابقة"، في إشارة إلى استئنافها الأول المرفوض في يوليو/تموز الماضي، والذي دفع بعدم اختصاص المحكمة للنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت المحكمة أنها "غير ملزمة بمناقشة مسألة الاختصاص قبل تنفيذ مذكرات الاعتقال"، موضحة أن إصدار المذكرات جرى في "مسار قانوني مستقل" لا يرتبط بموضوع الاختصاص الذي تطعن به إسرائيل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية قولها إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر رسمياً في القضية، لأن المذكرات تتعلق بجرائم ارتُكبت بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024.

وكانت المحكمة قد رفضت في يوليو/تموز الماضي طلباً إسرائيلياً رسمياً لإلغاء مذكرتي التوقيف وتعليق التحقيق، مؤكدة أن المادة (19/7) من نظام روما الأساسي لا تنطبق على حالة إسرائيل، لأنها لم تطعن في "مقبولية الدعوى" بل في "الاختصاص فقط".

ويستند اختصاص المحكمة إلى قرارها الصادر في فبراير/شباط 2021، والذي اعترفت فيه بفلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، ما يمنحها صلاحية النظر في الجرائم الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي 3 مارس/ آذار 2021 ، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة عن بدء تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني.

وفي 23 سبتمبر/أيلول 2024، قدمت إسرائيل اعتراضها على اختصاص المحكمة، بموجب المادة (19/ 2) من النظام الأساسي.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل قبل عامين إبادة جماعية بغزة خلفت 67 ألفاً و967 شهيداً، و170 ألفاً و179 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينياً بينهم 157 طفلاً، قبل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في إطار خطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.