وأوضح المجلس في بيان الجمعة أن جدران مسجد "بيتي بارد" بمدينة مونبلييه شهدت الأربعاء كتابات ورسومات تحمل طابعاً معادياً للإسلام، مشيراً إلى أن مسجد "جارجو" كان قد أُحرقَ بالكامل في فبراير/شباط الماضي، في هجوم متعمَّد لم يُحدَّد منفّذوه بعد.
وأضاف البيان أن المسجد نفسه تَعرَّض مؤخراً لتهديدات جديدة تشير صراحةً إلى حادثة الحريق.
وأدان المجلس بشدة الاعتداءين الإسلاموفوبيين، مُبدِياً مخاوفه من الارتفاع المقلق في عدد الهجمات ضد المسلمين ودور العبادة.
ووفقاً لبيانات المجلس، ارتفعت حوادث الإسلاموفوبيا بنسبة 169% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وانتقد البيان ضعف استجابة السلطات القضائية، لافتاً إلى أن نسبة القضايا التي جرى كشفها أو محاسبة مرتكبيها لا تزال متدنية جدّاً.
وأشار إلى أن المسلمين في فرنسا كانوا ينتظرون يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي حكماً حازماً في قضية مجموعة اليمين المتطرف "القوات العملياتية" التي حوكمت بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية ضد مواطنين مسلمين.
لكن القضية انتهت بأحكام "مخيبة للآمال" بحسب البيان، اقتصرت على سجن لمدة سنتين قيد الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني لاثنين من المتهمين، في حين نال الآخرون أحكاماً معلقة أو غرامات مالية بسيطة.
ولفت المجلس إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تنامياً في الخطاب المعادي للإسلام في بعض القنوات التليفزيونية الفرنسية، مطالباً البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي المعلومات حول ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد.
وختم المجلس بيانه بدعوة السلطات إلى ضمان أمن المواطنين المسلمين ومؤسساتهم الدينية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم بصفتهم مواطنين فرنسيين على قدم المساواة، مؤكداً أن تصاعد العداء للمسلمين يمثّل تهديداً خطيراً للنسيج الاجتماعي الفرنسي.
