جاء ذلك في بيان أصدره الأعضاء عقب جلسة بشأن السودان، أعربوا فيه عن "قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور".

وأدان البيان "الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والاعتقالات التعسفية"، كما أعرب عن "القلق البالغ إزاء تزايد خطر وقوع فظائع واسعة النطاق بالسودان، بما في ذلك تلك ذات الدوافع العرقية".

وطالب الأعضاء بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2736) لسنة 2024، الذي يطالب "قوات الدعم السريع" برفع الحصار عن الفاشر ويدعو إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في المدينة وما حولها، كذلك حثوا جميع الدول على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار في السودان.

وفي وقت سابق اليوم، طالب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس مجلس الأمن الدولي باتخاذ "إجراءات عملية تضمن حماية المدنيين ومحاسبة كل من له دور بالأفعال الإجرامية في الفاشر".

وأفاد إدريس في خطاب متلفز بثه التليفزيون الرسمي، بأن "ما حدث في الفاشر من تقتيل وترويع هي جرائم حرب إبادة وتطهير عرقي، لشعب عريق".

وفي أبريل/نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

واستولت "قوات الدعم السريع"، في أكتوبر/تشرين الأول 2025، على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور (جنوب غرب)، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

والأربعاء، أقر قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته بالفاشر، مدعياً تشكيل لجان تحقيق.

وحالياً، باتت "الدعم السريع" تحتل كل مراكز ولايات دارفور الخمس غرباً من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق والولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان، غير أن معظم السودانيين الذين يبلغ عددهم 50 مليوناً يسكنون بمناطق سيطرة الجيش.