كانت قناة BFM التليفزيونية أفادت في وقت سابق من اليوم باعتقال شخص آخر في باريس مساء الأربعاء، يُشتبه في أنه كان في مسرح الجريمة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول، عندما وقعت السرقة.
وأوضح المدعي العام في باريس أمس أن رجلين اعتُقلا قبل أيام "اعترفا جزئياً" بتورطهما في العملية، فيما تواصل السلطات التحقيق لتحديد بقية المشاركين واستعادة المسروقات.
وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكو الأربعاء، إن الشخصين الموقوفين في قضية سرقة مجوهرات من التاج الفرنسي داخل متحف اللوفر أقرَّا جزئياً بالتهم المنسوبة إليهما، مشيرة إلى أن المصوغات المسروقة لم يُعثر عليها بعد، لكنها أعربت عن أملها في استعادتها قائلة إنها "تحتفظ بالتفاؤل".
وأوضحت بيكو أن المشتبه بهما يمثلان حالياً أمام قضاة التحقيق بتهم تتعلق بـ"السرقة المنظمة"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً، إضافة إلى تهمة "تشكيل عصابة أشرار" التي يُعاقَب عليها بالسجن 10 سنوات. وأضافت أن المتهمين سيمثلان لاحقاً أمام قاضٍ آخر للنظر في طلب حبسهما احتياطياً.
وأكدت المدعية العامة أن التحقيقات تشير إلى أن الرجلين دخلا قاعة أبولو داخل المتحف، حيث المصوغات الملكية، ونفذا عملية السرقة.
وذكرت أن أحد الموقوفين جزائري يبلغ من العمر 34 عاماً ويقيم في فرنسا، فيما يبلغ الآخر 39 عاماً ويعيش في ضاحية أوبرفيلييه الباريسية، مشيرة إلى أن كليهما معروف لدى الشرطة بسوابق جنائية.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تَعرَّض "اللوفر" للسرقة، وهو المتحف الذي يستقبل آلاف الزوار يومياً ويعرض ما يقارب 35 ألف عمل فني.
واستطاع 4 لصوص خلال 7 دقائق سرقة 9 قطع من المصوغات “لا تُقدَّر بثمن”، من معرض "أبولو" حيث تُعرض الجواهر الملكية.
وعثرت السلطات الأمنية لاحقاً على تاج الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث متضرراً خارج المتحف، ليفر اللصوص بـ8 أعمال قُدّرت بـ88 مليون يورو.
وأفاد تقرير أولي صادر عن ديوان المحاسبة الفرنسي بوجود عملية تأخير "مستمرة" و"كبيرة" في تزويد المتحف بمعدات تقنية تستوفي معايير الأمن، وهو ما أوجد ثغرة أمنية أدت إلى السرقة.
