وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الأربعاء، إنّ الجندي الاحتياطي الذي لم يُكشف عن اسمه "مُنع (الثلاثاء) من دخول تشيكيا بعد أن زعمت السلطات أن فرنسا أصدرت تحذيراً جنائياً ضده، رغم أنه لم يزُرها قَط"، وفق تعبيرها.
وذكرت الصحيفة أن الجندي سافر إلى براغ لقضاء عطلة مع زوجته بعد أشهُر من "الخدمة العسكرية"، إلا أنه "عومل كمجرم وأُجبر على العودة إلى إسرائيل بعد محنة استمرت 15 ساعة".
وبحسب المصدر نفسه، بدأت الواقعة عندما اقترب أربعة ضباط شرطة من الزوجين في أثناء فحص جوازَي سفرهما في مطار فاتسلاف هافيل، وأبلغوهما بعدم السماح للجندي بالدخول.
وأضافت الصحيفة أن التحقيق أوضح أن التحذير الفرنسي يشمل كامل منطقة شنغن، ما يمنع دخوله إلى جميع الدول الأعضاء، مشيرةً إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدخلت لكنها ادّعت أن السبب "لا علاقة له بخدمته العسكرية".
وقال الجندي إنّ السلطات التشيكية أبلغته بأن فرنسا تتهمه بالتورط في جرائم خطيرة، مرجّحاً أن يكون "التحذير مرتبطاً بخدمته الاحتياطية".
وأفاد بأنه وزوجته اتصلا بسفارة تل أبيب في باريس دون جدوى، قبل أن يضطرّا إلى شراء تذاكر عودة إلى إسرائيل صباح اليوم التالي.
وذكرت الصحيفة أن القضية أثارت مخاوف بين الإسرائيليين المسافرين إلى أوروبا من احتمال حدوث أخطاء بيروقراطية أو إساءة استخدام لقواعد البيانات الدولية.
وتأتي الحادثة في ظل ملاحقات قانونية دولية تطال جنوداً إسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة، إذ ترفع منظمات حقوقية قضايا في محاكم أوروبية بتهم ارتكاب جرائم حرب استناداً إلى مقاطع وصور نشرها الجنود أنفسهم في أثناء العمليات العسكرية.
وخلال عامين من الحرب على القطاع، نشر مئات الجنود الإسرائيليين مقاطع فيديو وصوراً تفاخروا فيها بعمليات قتل وتدمير وتعذيب نفّذوها ضد المدنيين والبنى التحتية في غزة.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضمن خطة وضعها تتضمن مراحل عدة.
ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي أكثر من 68 ألفاً و531 شهيداً فلسطينياً، و170 ألفاً و402 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع صباح الثلاثاء.
كما قتلت إسرائيل أكثر من 9500 فلسطيني لا تزال جثثهم تحت الأنقاض، وتسببت في دمار طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
