يأتي ذلك ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي تُشكّل أساس اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة حماس منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن ديرمر سيلتقي مبعوثَي ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لبحث اللمسات الأخيرة على المسودة التي ستُعرض على مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن الهدف هو الحصول على تفويض دولي من دون منح الأمم المتحدة دوراً عملياتياً مركزياً.

وذكرت الصحيفة أن الخلافات الرئيسية تتمحور حول طبيعة التفويض الدولي الذي ستحصل عليه القوة المقترحة، إذ تصر معظم الدول المشاركة على صدور قرار من مجلس الأمن قبل الانتشار، بينما يدور النقاش حول ما إذا كان ينبغي أن يصدر بموجب الفصل السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

والفصل السادس يُعنى بالتدخل في فض النزاعات المهددة للأمن والسلم الدولي بطرق سلمية، أما السابع فيتيح اتخاذ تدابير عسكرية.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن دبلوماسي غربي مشارك في المناقشات لم تسمه: "سيكون الفصل السابع مثالياً إذا حدث توافق في الآراء، لكن إسرائيل حذرت منه (…) ومن دون هذا القرار ببساطة لن يرسل العديد من الدول قوات".

ووفقاً لمصادر دبلوماسية مطلعة على المناقشات لم تسمها الصحيفة، فإن القوة الدولية المقترحة ستضم جنوداً من دول عربية وإسلامية فقط، من دون مشاركة غربية، على أن يكون مركز قيادتها في قاعدة أمريكية بجنوب إسرائيل، وتشرف على تأمين المساعدات وإعادة الإعمار ونزع سلاح غزة.

ويفترض أن تتضمن المرحلة الثانية من اتفاق غزة،  وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي لم يبدأ التفاوض بشأنها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع ونزع سلاح حماس.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توصلت حماس وإسرائيل لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس الأمريكي ضمن خطة وضعها تتضمن عدة مراحل.

وأنهى اتفاق وقف النار، حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة استمرت عامين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم من واشنطن خلفت 68 ألفاً و643 شهيداً فلسطينياً و170 ألفاً و655 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.