وتراجع تأييد الرئيس الفرنسي الذي انتُخب عام 2017 ومجدداً عام 2022، بخمس نقاط مئوية عن المستوى المسجل في سبتمبر/أيلول الماضي، وسجل الانخفاض خصوصاً (-11 نقطة) بين من تزيد أعمارهم على 65 عاماً، وبين المتقاعدين (-9 نقاط)، حسب استطلاع أجرته مؤسسة فيريان لصالح مجلة لوفيغارو الفرنسية.

وتضاهي هذه النسبة أدنى مستوى شعبية لسلفه الاشتراكي فرنسوا هولاند (2012-2017) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

في المقابل، ارتفعت نسبة تأييد رئيس وزرائه سيباستيان لوكورنو، بخمس نقاط مئوية لتصل إلى 26% منذ تعيينه في التاسع من سبتمبر/أيلول.

وعلى عكس الرئيس، يحظى لوكورنو بدعم من هم في سن الخامسة والستين فما فوق (+7 نقاط)، والمتقاعدين (+9 نقاط).

ولوكورنو هو سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في عام 2022.

تعليقاً على الاستطلاع، قال الخبير السياسي برونو كوتر، لوكالة الصحافة الفرنسية: "بالطبع هناك تأثير للسياق مع شعور بالإرهاق الشديد" لدى الفرنسيين.

وأشار كوتر إلى "شعور بأن إيمانويل ماكرون مسؤول لأنه اتخذ قرار حل الجمعية الوطنية" في يونيو/حزيران 2024، الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة.

ومنذ الانتخابات التشريعية التي تلت الحلّ ولم تسفر عن غالبية واضحة، تعاقبت على رئاسة الوزراء ثلاث شخصيات: ميشيل بارنييه، وفرنسوا بايرو، وسيباستيان لوكورنو، واجهت التحدي نفسه: إقرار الموازنة من دون حجب الثقة عن الحكومة.

وفي خضمّ هذه الاضطرابات السياسية والتشريعية، يؤكد ماكرون أنه أعطى "صكاً على بياض" لرئيس وزرائه الجديد، وأنه سيظل بعيداً عن القضايا الداخلية من أجل التركيز على الشؤون الدولية.

لكنّ ذلك يبدو صعباً، فقد عاد وأعلن في 21 أكتوبر/تشرين الأول في أثناء زيارة لسلوفينيا، أن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل لم يُعلَّق، بل أُرجئ فقط، على عكس ما قال سيباستيان لوكورنو.

وفي 9 سبتمبر/أيلول المنصرم، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء غداة إسقاط حكومة فرنسوا بايرو.

جاء التعيين بعد يوم من تصويت البرلمان الفرنسي لصالح إسقاط حكومة بايرو، بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، وذلك بعد 9 أشهر من توليها مهامها، لتصبح أول حكومة منذ عام 1958 تفشل في الحصول على الثقة خلال تصويت طلبته بنفسها.