أعلن المجلس العسكري بالسودان، الإثنين، توصله إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على هياكل الحكم والسلطة الانتقالية.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي عقب اجتماع المجلس مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأوضح الكباشي أن النقاش في الاجتماع كان إيجابياً، إذ تم التطرق إلى كل النقاط الخلافية بين الطرفين.

وأكّد جدية الطرفين في "إحداث اختراق حقيقي"، مضيفاً "اتفقنا على هياكل السلطة والحكومة للفترة الانتقالية".

وتابع "ستتواصل الاجتماعات، الثلاثاء، لمناقشة نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية".

من جانبه، أشار القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير طه عثمان إسحاق إلى أن الجانبين اتفقا على "هياكل الحكم وصلاحياته" في الفترة الانتقالية.

وقال "اتفقنا على هياكل المستويات الثلاثة للحكم السيادية والتنفيذية والتشريعية وصلاحياتها"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

واستأنف الجانبان التفاوض، الإثنين، بعد أن تعثر الأسبوع الماضي، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بعدم الجدية والمماطلة وتغيير المفاوضين.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي كما حدث في دول عربية أخرى، حسب المحتجين.

وعزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان الماضي، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكّل مجلساً انتقالياً لقيادة مرحلة انتقالية لا تتجاوز عامين كحد أقصى.

وتطالب تحالفات المعارضة بتشكيل مجلس سيادي أغلبيته ورئيسه من المدنيين، ويناط به إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، يعاونه مجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية لأداء المهام التنفيذية، مع انتخاب مجلس تشريعي يقوم بدور رقابي على المجلسين الآخرين.