ووفقاً لوسائل إعلامية فرنسية، فقد برّأت المحكمة، ساركوزي، من تهم إخفاء اختلاس أموال عامة، والفساد السلبي، والتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية، وأدانته بتشكيل منظمة إجرامية في "قضية ليبيا".

وحكمت محكمة باريس، على الرئيس الأسبق، بالسجن 5 سنوات مع تأجيل تنفيذ مذكرة الإيداع إلى موعد لاحق لم تحدده.

يذكر أن ساركوزي، أنكر التهم الموجهة إليه منذ انطلاق محاكمته، التي بدأت مطلع العام الحالي، بعد تحقيق دام أكثر من 10 سنوات.

في غضون ذلك، توفي رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين، الذي كان شاهداً رئيسياً في "قضية ليبيا"، بالعاصمة بيروت في 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

ساركوزي، الذي شغل منصب رئيس فرنسا من 2007 إلى 2012، اتُّهم بتلقيه دعماً مالياً غير قانوني من الزعيم الليبي معمر القذافي (حكم بين 1969 و2011) لإدارة حملته الرئاسية لعام 2007.

وأفادت ادعاءات بتلقي ساركوزي 50 مليون يورو من الحكومة الليبية خلال حملته الانتخابية بين أواخر 2006 وأوائل 2007، وعقب هذه الادعاءات، فُتح تحقيق أولي بالحادثة في 2013.

واعتُقل ساركوزي بباريس في 21 مارس/آذار 2018، وخضع للتحقيق لاحقاً بتهم "تمويل حملة انتخابية بشكل غير قانوني، والفساد، وإخفاء أموال عامة ليبية".

كما أفادت ادعاءات بأن تقي الدين، جلب 5 ملايين يورو من ليبيا إلى ساركوزي أواخر 2006، وادعى في البداية أن ساركوزي تلقى تمويلاً من ليبيا، لكنه غيّر أقواله عام 2020 وقال غير ذلك.

ويُشتبه في أن ساركوزي ضغط على تقي الدين، من خلال 8 أشخاص على الأقل، لسحب التهم الموجهة إليه، ويقال، إن الرئيس الفرنسي السابق أنفق 608 آلاف يورو لتحقيق ذلك.