وقال ممثلو الادعاء إن ساركوزي، الذي تولى منصب وزير الداخلية حينها، توصل في عام 2005 إلى اتفاق مع القذافي، يضمن تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية على الساحة الدولية. وأكد الادعاء أن الأموال حُوّلَت بطرق غير قانونية إلى الدوائر المحيطة بساركوزي لتغطية نفقات حملته الرئاسية.

وبرّأَت المحكمة ساركوزي من جميع التهم الأخرى، مشيرة إلى أن الحكم لا يزال قيد الصدور وأن العقوبة النهائية بحقه ستعلن لاحقاً.

ويواجه ساركوزي (70 عاماً) اتهامات بتلقِّي ملايين اليوروهات من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، التي أوصلته إلى قصر الإليزيه.

وينتظر الرئيس الفرنسي الأسبق عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجناً وغرامة مالية كبيرة، في حال إدانته بتهمَتَي "الرشوة" و"التمويل غير المشروع".

وبجانب ساركوزي، وُجّهت اتهامات إلى 12 شخصاً آخرين في القضية، بينهم ثلاثة وزراء سابقين.

وكان شاهد صرّح في عام 2016 بأن عدة حقائب أُعدّت في ليبيا في أواخر عام 2006 أو مطلع 2007، نُقلت إلى وزارة الداخلية الفرنسية التي كان يرأسها ساركوزي آنذاك، وبداخلها ما مجموعه 5 ملايين يورو (نحو 5.9 مليون دولار).

وينفي نيكولا ساركوزي الذي تولّى رئاسة فرنسا بين عامَي 2007 و2012، جميع الاتهامات المتعلقة بتمويل حملته الانتخابية من أموال ليبية، معتبراً أن القضية ذات أبعاد سياسية.