وتشمل العقوبات الأممية والأوروبية قيوداً على التعامل مع الأنشطة النووية الإيرانية والبرامج المرتبطة بالصواريخ الباليستية، إضافة إلى إجراءات مالية أبرزها تجميد أصول البنك المركزي الإيراني.
من جانبها، أدانت طهران الخطوة ووصفتها بأنها "غير مبررة"، معتبرة أنها تقوض الجهود الدبلوماسية.
ورغم التصعيد، شدّد قادة غربيون على أن قنوات الحوار ما زالت مفتوحة، فيما أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن إعادة فرض العقوبات "لا ينبغي أن تكون نهاية الدبلوماسية".
وفي وقت سابق الأحد، أعاد مجلس الأمن الدولي، تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد انقضاء مهلة ما تعرف بـ"آلية الزناد" أو الـ"سناب باك"، وذلك إثر فشل جهود التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي لطهران.
يُذكر أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أعلنت في 28 أغسطس/آب الماضي، تفعيل آلية "سناب باك" المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015).
ومنح الثلاثي الأوروبي حينها مهلة قدرها 30 يوماً لإيران التي اتهمها بخرق التزاماتها بشأن البرنامج النووي، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.
وكانت إيران رفضت هذه الخطوة، فقد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الدول الأوروبية فقدت صفتها كأطراف في الاتفاق وبالتالي لا تملك أساساً قانونياً لتفعيل الآلية.
كما اعتبرت روسيا والصين، في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، أن الخطوة الأوروبية "غير قانونية" و"غير منطقية".
ومنذ انسحاب واشنطن في 2018 من "خطة العمل الشاملة المشتركة" المعروفة باسم الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال ولايته الأولى سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.
وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم "لأغراض سلمية"، بما في ذلك توليد الكهرباء.
