وقال ماغانغو خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت اليوم الجمعة من جنيف، إن المفوضية تلقت معلومات مقلقة وتفاصيل جديدة بشأن الفظائع التي ارتُكبت أثناء وبعد الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع شبه العسكرية على الفاشر في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضح أن التقارير تشير إلى عمليات قتل جماعي واغتصاب واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني ونهب واختطاف وتهجير قسري، إلى جانب هجمات طالت المستشفى السعودي ومراكز صحية أخرى في المدينة.

وأضاف المتحدث الأممي أن المفوضية تسلمت مقاطع فيديو وصوراً صادمة تُظهر انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تلك الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشدد ماغانغو على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ومنح الضحايا وعائلاتهم حقهم في العدالة والإنصاف والتعويض، مؤكداً أن التحقيقات يجب أن تكون مستقلة وسريعة وشفافة.

وبشأن نية الأمم المتحدة فتح تحقيق خاص، أوضح ماغانغو أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق السلطات السودانية، مضيفاً أن المفوضية تلقت معلومات تفيد بأن قوات الدعم السريع تعهدت بفتح تحقيق داخلي، لكنه أكد أن أي تحقيق يجب أن يُدار بشكل مستقل لضمان العدالة الكاملة.

وفي أبريل/نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

واستولت قوات الدعم السريع شبه العسكرية، في أكتوبر/تشرين الأول 2025، على مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

والأربعاء، أقر قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته بالفاشر، مدعياً تشكيل لجان تحقيق.

وحالياً، تحتل قوات الدعم السريع كل مراكز ولايات دارفور الخمس غرباً من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق والولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان، غير أن معظم السودانيين الذين يبلغ عددهم 50 مليوناً يسكنون بمناطق سيطرة الجيش.