وأدى فشل التوصل إلى اتفاق إلى دخول الإغلاق حيز التنفيذ عند منتصف الليل، ما يهدد بوقف عمل عدد كبير من الوزارات والوكالات الفدرالية وتأثر مئات آلاف الموظفين وملايين الأمريكيين.
وشهدت جلسة التصويت معارضة شبه كاملة من الديمقراطيين، إذ لم يصوّت لصالح الخطة سوى ثلاثة أعضاء فقط، بينما تبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن الجمود.
وفيما حذر البيت الأبيض من تسريحات "وشيكة" في صفوف الموظفين، صعّد ترمب لهجته ملوحاً بخفض كبير في الوظائف ومعاقبة الديمقراطيين وناخبيهم، قائلاً إن "كثيراً من الأمور الجيدة قد تأتي من عمليات الإغلاق".
ولن يمسّ الإغلاق القطاعات الحيوية مثل البريد والجيش وبرامج الرعاية الاجتماعية، لكنه سيجبر ما يصل إلى 750 ألف موظف على التوقف عن العمل دون أجر إلى حين التوصل إلى اتفاق.
ويُعد هذا أول إغلاق منذ عام 2018 عندما دخلت الحكومة في أطول شلل بتاريخ البلاد استمر 35 يوماً خلال ولاية ترمب السابقة. ويزيد المشهد قتامة مع استمرار الانقسامات السياسية في واشنطن، ما يثير مخاوف من إغلاق طويل الأمد وتداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.
في المقابل، حمّل الديمقراطيون ترمب والجمهوريين مسؤولية الإغلاق، مؤكدين أنهم لا يزالون مستعدين للتفاوض لإعادة فتح الحكومة لكنهم بحاجة إلى "شريك ذي مصداقية".
فيما اتهم نائب الرئيس جاي دي فانس الديمقراطيين بالسعي لتمويل الرعاية الصحية لغير النظاميين، وهو ما وصفه بـ"المطلب السخيف".
ومع احتدام السجال بين الجانبين، يبقى مئات آلاف الموظفين وعائلاتهم رهائن للخلاف السياسي حول أولويات الإنفاق الفيدرالي.
