في قاعة محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية، عند الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، جلس ممثلو الشركة إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، بينهم أربعة مديرين فرنسيين سابقين، ووسيطان سوريان يُعتقد أنهما أجريا اتصالات مع جماعات إرهابية باسم الشركة، إضافةً إلى مسؤولَي أمن أحدهما أردني والآخر نرويجي.

المحاكمة، التي تمتد حتى 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تضع تحت المجهر العلاقة المظلمة بين رأس المال والحرب، وكيف يمكن لمصالح الشركات أن تتقاطع مع تمويل جماعات إرهابية.

وفي بيان مشترك لمنظمة شيربا الفرنسية والمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان في برلين، اعتُبرت القضية "لحظة مفصلية لمساءلة الشركات متعددة الجنسيات عن سلوكها في مناطق النزاع"، و"فرصة لإعطاء صوت للعمال السوريين الذين وجدوا أنفسهم في قلب صفقات غامضة بين الحرب والربح".

وأشار البيان إلى أن عدداً من هؤلاء العمال سيُدلون بشهاداتهم أمام المحكمة، كاشفين عن ظروف عمل قاسية وحياة محفوفة بالخطر.

ولا يقتصر الملف على تهمة تمويل الإرهاب؛ فهناك تحقيق موازٍ ما زال مفتوحاً حول تورط محتمل للشركة في جرائم ضد الإنسانية، في سابقة عالمية قد تعيد تعريف مسؤولية الشركات الكبرى في مناطق النزاع.

في حال الإدانة، يواجه المتهمون الثمانية عقوبة السجن حتى عشر سنوات وغرامة قدرها 225 ألف يورو، فيما قد تُغرم "لافارج" بصفتها شخصية اعتبارية بما يصل إلى 1.125 مليون يورو، وترتفع العقوبة إلى نحو 46 مليون يورو إذا ثبت خرق العقوبات المالية الدولية.

أما المديرون السابقون، فقد يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلى خمس سنوات ومصادرة ممتلكاتهم الناتجة عن الانتهاكات.

الأناضول تنشر

أكملت شركة لافارج بناء مصنعها للأسمنت في الجلابية شمالي سوريا عام 2010، بتكلفة بلغت 680 مليون دولار، قبل اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011.
ورغم أن معظم الشركات متعددة الجنسيات انسحبت من البلاد مع تصاعد التوتر في سوريا عام 2012، فإن لافارج اكتفت بإجلاء موظفيها الأجانب، فيما أبقت على عمالها السوريين في مواقعهم حتى سبتمبر/أيلول 2014، حين استولى تنظيم داعش الإرهابي على المصنع بالكامل.

وفي 7 سبتمبر/أيلول 2021، نشرت وكالة الأناضول وثائق حصرية كشفت عن أن الشركة موّلت تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بعلم الاستخبارات الفرنسية، في فضيحة أثارت ردود فعل واسعة حول العالم.
وأظهرت الوثائق أن لافارج كانت تُطلع الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية بشكل منتظم على تفاصيل اتصالاتها مع تنظيم داعش الإرهابي، دون أن تتلقى أي تحذير أو تُمنع من مواصلة تلك المعاملات.
كما بيَّنت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي استخدم الأسمنت الذي حصل عليه من الشركة، في بناء الأنفاق والتحصينات والمخابئ.

بدأ التحقيق الرسمي ضد لافارج في يونيو/حزيران 2017، وشمل حينها رئيس مجلس إدارتها برونو لافون، وعدداً من كبار المديرين، بتهمة تمويل الإرهاب.
وفي عام 2018، وُجهت إليها تهمة إضافية؛ هي التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، لكنها أُسقطت لاحقاً في 2019. غير أن المنظمات الحقوقية استأنفت القرار أمام محكمة النقض الفرنسية، التي أعادت في سبتمبر/أيلول 2021 فتح الطريق لتوجيه التهمة مجدداً.

وفي 18 مايو/أيار 2022، أقرّت محكمة الاستئناف في باريس فتح تحقيق رسمي في القضية، استناداً إلى وثائق حصلت عليها وكالة الأناضول تُثبت تحويل أموال من الشركة إلى تنظيم داعش.
ثم، في يناير/كانون الثاني 2024، رفضت محكمة النقض طلب الدفاع إسقاط التهم، مؤكدةً استمرار التحقيق.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلنت منظمتا: شيربا، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، أن ثلاثة قضاة تحقيق قرروا إحالة شركة لافارج وأربعة من مسؤوليها السابقين إلى المحاكمة، بتهم تمويل الإرهاب وانتهاك حظر الاتحاد الأوروبي على أي تعاملات مالية أو تجارية مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي.

المحاكم الأمريكية

وفي الولايات المتحدة، رفع نحو 430 أمريكياً من أصول إيزيدية، إلى جانب الحائزة جائزة نوبل ناديا مراد، دعوى مدنية ضد الشركة، يتهمونها فيها بالتواطؤ مع تنظيم داعش الإرهابي ودعمه في تنفيذ هجمات وحشية ضد المدنيين.

وأقرت الشركة الفرنسية بأنها تآمرت لتقديم دعم مادي لمنظمات "إرهابية" مدرجة على اللائحة الأمريكية، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار، في أول سابقة من نوعها تُدان فيها شركة بهذه التهمة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن "لافارج" سعت إلى الحصول على دعم تنظيم داعش الإرهابي للقضاء على منافسيها، من خلال ما يشبه اتفاقاً لتقاسم الإيرادات مع التنظيم.