يعتزم المغرب، استئناف "التجنيد الإجباري" بعد سنتين من التوقّف بسبب جائحة كورونا، حسب تقرير أصدره البرلمان، الثلاثاء.

وذكر التقرير أنّ الوزير المكلّف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، تحدّث في لقاء مع البرلمانيين، عن عزم البلاد "استئناف عملية التجنيد الإجباري بعد توقّف لسنتين بسبب الجائحة (كورونا)".

وفي يناير/كانون الثاني 2019، دخل قانون "التجنيد الإجباري" (الخدمة العسكرية)، حيّز التنفيذ بعد 11 عاماً من إلغائه.

وفي فبراير/شباط الماضي، أمر العاهل المغربي محمد السادس بـ"تجنيد 10 آلاف شخص خلال 2019، على أن يُرفع هذا العدد إلى 15 ألف مجنّد في 2020"، قبل أن تُلغى عملية التجنيد لسنتي 2020 و2021 بسبب كورونا.

وأوضح التقرير أنّ "وزارة الداخلية ستعمل في القريب العاجل، على إطلاق عملية إحصاء الأفراد الذين سيكونون الفوج 37، لدمجهم في الخدمة العسكرية لعام 2022".

وأكد الوزير أثناء تقديمه مشروع ميزانية عام 2022 أنّ "مِن بين أهداف إدارة الدفاع الوطني لعام 2022، مواصلة العمل بالخدمة العسكرية ومساهمة القوات المسلحة الملكية (الجيش)".

ويُلزِم قانون "التجنيد الإجباري" الشباب والفتيات ممن بلغوا 19 عاماً الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ويُحدد مدتها بـ12 شهراً.

وبدأ المغرب العمل بالـ"التجنيد الإجباري" عام 1966، الذي كان يمتدّ إلى 18 شهراً، ولم يكن يُستثنى منه سوى الذين يعانون العجز البدني، أو أصحاب المسؤوليات العائلية، أو طلبة الجامعات.

غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة، قبل إعادة العمل بها مرة أخرى.