وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أقرت يروشالمي بمسؤوليتها عن نشر مواد إعلامية بهدف "مواجهة الدعاية الكاذبة ضد مسؤولي إنفاذ القانون في جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قائلة: "وافقت على نشر مواد إعلامية في محاولة لدحض الدعاية الكاذبة ضد مسؤولي إنفاذ القانون في الجيش".
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يروشالمي أعلنت استقالتها خلال لقائها رئيس الأركان إيال زامير، في وقت أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه جرى تعليق مهام المدعية العامة العسكرية مؤقتاً.
وقال كاتس في تصريحات نقلتها الإذاعة: "أبلغني رئيس الأركان إيال زامير أنه تقرر تعليق مهام المدعية العامة العسكرية، في ظل التحقيق الجنائي الجاري بشأن تورط مسؤولين في مكتبها بالتسريب".
وأضاف: "هذه قضية خطيرة أحدثت إهانةً فاضحة لجنود الجيش الإسرائيلي في أنحاء العالم، وكل من ينشر افتراءات دموية عن جنود الجيش لا يستحق ارتداء الزي العسكري".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الأربعاء فتح تحقيق جنائي في تسريب الفيديو من سجن "سدي تيمان" (جنوب إسرائيل)، الذي أظهر اعتداء جنود على أسير فلسطيني العام الماضي، قائلاً في بيان إن التحقيق يشمل عناصر من النيابة العسكرية.
ويُظهر المقطع المسرب في أغسطس/آب 2024 جنوداً يأخذون الأسير الفلسطيني إلى زاوية من السجن، ويحيطونه بدروع مكافحة الشغب، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح. ونُقل الأسير لاحقاً إلى المستشفى بعد إصابته بجروح بالغة
موجة غضب دولية واسعة
وأثار الفيديو موجة غضب دولية واسعة، ودعوات من منظمات حقوقية إلى إغلاق السجن الذي تحتجز فيه إسرائيل فلسطينيين من قطاع غزة، وسط تقارير متكررة عن انتهاكات خطيرة وتعذيب وقتل تحت الاحتجاز.
وقالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، إن "قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة يجري هذا التحقيق بمساعدة مكتب النائب العام"، مضيفة أن التحقيق مستمر ولا يمكن تقديم تفاصيل إضافية حالياً.
وفي فبراير/شباط الماضي، قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد خمسة جنود بتهمة "الاعتداء الخطير" على الأسير الفلسطيني في السجن ذاته، وفق صحيفة هآرتس.
وحسب اللائحة، ضرب الجنود الخمسة السجين بوحشية بعد جلبه إلى منشأة الاحتجاز في 5 يوليو/تموز 2024، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، بينها كسر في الأضلاع وتمزق داخلي في المستقيم. ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة حظرت نشر أسماء الجنود المتهمين، وأنهم "غير محتجزين ولا يخضعون لأي شروط تقييدية".
وفي مايو/أيار الماضي، كشف جندي إسرائيلي لصحيفة هآرتس عن "فظائع مروعة" ترتكب في سجن سدي تيمان، مشيراً إلى أن معتقلين مدنيين من غزة قُتلوا تحت التعذيب، بينما خضع آخرون لعمليات جراحية دون تخدير.
ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً أودى بحياة عديد من المعتقلين، وفقاً لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.
وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
هذه الإبادة خلّفت 68 ألفاً و643 شهيداً فلسطينياً، و170 ألفاً و655 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
كما قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن ألف و63 فلسطينياً، وأصابوا نحو 10 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفاً، بينهم 1600 طفل.
