وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية في مطلع الأسبوع تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.
وبحسب المسؤولين، فإن الإعفاء المتاح مبدئياً لمدة ستة أشهُر سيعفي موردي المساعدات من طلب التصريح في كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات.
وتسعى الإدارة الجديدة في سوريا منذ وصولها إلى السلطة إلى تعزيز علاقاتها الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية، خلال سنوات حكم النظام السوري المنهار.
وفي تصريحات سابقة قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة منفتحة على تخفيف العقوبات عن سوريا، ولكن ليس بعد.
وأمس الأحد، قال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني للصحفيين بعد اجتماعه في الدوحة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "العقوبات تشكل حاجزاً ومانعاً من الانتعاش السريع والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من الدول".
وطالب الشيباني الولايات المتحدة الأمريكية بسحب العقوبات كونها أصبحت عقوبات على الشعب بعد انهيار النظام السوري السابق، مشدداً على أن سوريا الجديدة "ستحظى بعلاقات جيدة جداً مع المنطقة".
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.
