أثار قرار بعض الدول بالتعليق المؤقت لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ردود فعل غاضبة، ودعت فلسطين تلك الدول للتراجع عن قرارها فوراً، بينما اعتبرته حركة حماس "تحريضاً" من الاحتلال ضد المنظمات الأممية العاملة في إغاثة الشعب الفلسطيني.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، "بأشد العبارات" ما سمَّته "حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي ضد أونروا".

كما حذرت من أن "الحملة الإسرائيلية" تهدف إلى تصفية "أونروا"، مشددة على أن هذا "التحريض مُبيّت وأحكامه مسبقة لتصفية قضية اللاجئين وحقوقهم".

وأكدت أن العداء للوكالة "برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف أونروا ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها".

وعبَّرت الخارجية الفلسطينية "عن استغرابها من القرار قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة"، مطالبة بالتراجع الفوري عنه، اتساقاً مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.

ودعت إلى ألا تُجحف مزاعم الاحتلال "في حال ثبتت" بـ"أونروا" وصلاحياتها ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خصوصاً أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياسة الوكالة، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وحذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر منصة "إكس" من أن القرار "ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

وطالب الشيخ الدول، (لم يسمِّها)، التي أعلنت عن وقف دعمها وكالة "أونروا"، بالعدول فوراً عن قرارها، وقال: "في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية وليس وقف الدعم والمساعدة عنها ومنها".

والجمعة، أعلنت "أونروا" أنها فتحت تحقيقاً في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا في بيان: "زودت السلطات الإسرائيلية أونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد من موظفي أونروا في الهجمات المروعة على غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وتابع: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قراراً بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".

مزاعم الاحتلال

في المقابل، رحب الاحتلال بالقرار، وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بعض موظفي أونروا شاركوا في هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس" السبت: "ظللنا نحذر منذ سنوات من أن أونروا تعمل على إدامة مشكلة اللاجئين، وتدفع السلام بعيداً، وتعمل ذراعاً مدنية لحماس في غزة".

وتابع أن وزارته تعتزم تبنّي سياسة "من شأنها أن تضمن أن أونروا لن تكون جزءاً من اليوم التالي في غزة وأن جهات أخرى ستحل محلها".

حماس تدين التحريض الإسرائيلي

من جهتها، أدانت حركة حماس، السبت، "حملة تحريض تسوقها إسرائيل ضد المؤسسات الأممية" التي تسهم في إغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن "الاتهام الأجوف لمنظمة الصحة العالمية بما أسموه "التواطؤ" مع حركة حماس، هو إعادة لادعاء كاذب بشأن استخدام الحركة المستشفيات في أعمال عسكرية.

وتابعت: "التحريض على وكالة أونروا يهدف إلى قطع التمويل عنها وحرمان شعبنا من حقه في خدمات تلك الوكالات الدولية".

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات الكيان الإسرائيلي الذي يسعى "لقطع شرايين الحياة عن شعبنا".

وأكدت أهمية دور هذه الوكالات "في إغاثة شعبنا، وتوثيق جرائم الاحتلال التي فاقت أبشع ما عرفته البشرية من جرائم في عصرنا الحديث".

والجمعة، رفضت منظمة الصحة العالمية اتهامات إسرائيل لها بأنها "متواطئة" مع حركة حماس، و"تغض الطرف" عن معاناة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الجمعة 26 ألفاً و257 شهيداً، و64 ألفاً و797 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.