جاء ذلك في مقابلة مع قناة "TRT World" التركية، اليوم الخميس، إذ أجاب عن أسئلة تتعلق بآخر التطورات الاقليمية والدولية.
وقال فيدان في هذا الصدد: "إسرائيل تعارض بشدة مشاركة تركيا في قوة الاستقرار بغزة، لكنها ليست الجهة الفاعلة الوحيدة ذات الصلة، فهناك جهات أخرى معنية أيضاً، ونحن على تواصل معها".
وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية بغزة، يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.
وأشار فيدان إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد منذ البداية أن تركيا على أتم الاستعداد لتقديم كل ما يلزم لعملية السلام والمساهمة في المجالات الإنسانية والعسكرية والأمنية والتقنية والبنية التحتية بغزة.
وأوضح فيدان أن الأولوية لتركيا هي تحديد الاحتياجات الميدانية في غزة، وأن الجهة التي ستنفذها أمر ثانوي، وأردف: "إذا جاء غيرنا وفعل ما نفعله في غزة باسم الإنسانية والقيم الإنسانية، فلا مشكلة لدينا في ذلك، ولكن إذا كانت مساعدتنا مطلوبة بشدة، فنحن على أتم الاستعداد للمساهمة".
وأشار فيدان إلى الجهود الحثيثة التي بُذلت لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مبيناً أن لقاء الرئيس أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب في نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي كان نقطة تحوّل نحو وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار المعلن في غزة باستمرار، وأن الولايات المتحدة تدرك خطورة هذا الوضع، وأوضح أن نحو 400 فلسطيني قتلوا بنيران إسرائيلية منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في حين يواصل الفلسطينيون التزامه.
وأكد فيدان أن "تركيا هي صوت الإنسانية والضمير الدولي ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين"، وأضاف أن ما يحدث في فلسطين أمرٌ يجب على تركيا معارضته والتنديد به، وأن أنقرة دأبت على ذلك دبلوماسياً منذ بداية الهجمات على غزة.
واستطرد: "إسرائيل غير معتادة إطلاقاً هذا المستوى من النقد والإدانة من المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي منحها تفويضاً مطلقاً لفعل ما تشاء، وما تراه ضرورياً لأمنها".
وتابع: "حتى لو كان ذلك يعني ارتكاب مجازر جماعية، هذا هو الحال منذ عقود، وقد مُنحت إسرائيل استثناءً من النظام الدولي، لكنني أعتقد أن تلك الحقبة قد ولّت".
وخلفت حرب الإبادة في غزة أكثر من 70 ألف شهيد، وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت إسرائيل بدمار هائل، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
