وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز أمس الثلاثاء، أيضاً على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب. 

ولم يتضح على الفور متى قد يُطرح القرار للتصويت. ويحتاج إقراره إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).

وتحث واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضواً منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وكانت هيئة تحرير الشام مدرجة لسنوات على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيمات يصنفها "إرهابية".

ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة، بمن فيهم قائدها الشرع وخطاب.

ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.

وأعلن ترمب في مايو/أيار عن تحول كبير في السياسة الأمريكية عندما قال إنه سيرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا.

وحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز في يوليو/تموز، لم ير مراقبو عقوبات الأمم المتحدة أي "علاقات نشطة" هذا العام بين هيئة تحرير الشام وأي منظمات إرهابية.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لوكالة الأناضول دعمها لإلغاء الكونغرس لقانون قيصر الذي يتضمن عقوبات ضد سوريا.

والأحد الماضي، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن رئيس الشرع سيحل بالولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك في زيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى واشنطن منذ استقلال البلاد عام 1946.