الاجتماع الذي تستضيفه وزارة الخارجية الفرنسية، يبحث قضايا مختلفة، منها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الإعمار وإيصال المساعدات الإنسانية.
ويشارك في الاجتماع ممثلون عن تركيا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، ومصر، والسعودية، والأردن، وقطر، والإمارات، والاتحاد الأوروبي، ويمثل تركيا في الاجتماع وزير خارجيتها هاكان فيدان.
وعقب الكلمات الافتتاحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، استمر الاجتماع بشكل مغلق أمام الصحافة.
وبدأ ماكرون كلمته بتوجيه الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مساهماتهم في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف أن الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس والفلسطينيين عانوا "معاناة لا توصف لمدة عامين"، ولفت إلى أن الاتفاق يجب أن "يسمح بوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية على الفور إلى قطاع غزة".
ودعا ماكرون مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى "الموافقة الفورية على الاتفاق بما يخدم مصالح الشعب الإسرائيلي"، مؤكداً أن على الأطراف تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.
وأضاف: "عندما نأخذ بعين الاعتبار أن مئات الآلاف من الجرحى لا يتلقون العلاج، وأن عشرات الآلاف من الضحايا ما زالوا ينتظرون أن يوارَوا الثرى على أيدي أحبّائهم، وأننا مدينون لمليوني فلسطيني بإعادة الكرامة الإنسانية والأمان الأساسي إلى هذه الأرض المحترقة التي تُعرف اليوم باسم غزة، يتضح أن إنهاء هذه الحرب دون مزيد من التأخير هو في مصلحة الشعب الفلسطيني أيضاً".
وأكد ماكرون أن ترمب، رسم "مساراً حازماً" نحو اتفاق شامل في الشرق الأوسط، وقال: "هذا التعهد بالغ الأهمية ونحن هنا لدعم هذه الرؤية"، وأشار إلى أن الأولوية في إطار الاتفاق هي لإنشاء إدارة مؤقتة لقطاع غزة، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي في هذه المرحلة تجاهل حق الفلسطينيين في إقامة دولة وتقرير مصيرهم".
وأضاف: "لا ينبغي أن تبقى مسألة توحيد غزة والضفة الغربية من السلطة الفلسطينية أمراً غير مؤكد، ويجب ضمان الانتقال نحو هذا الهدف وفق جدول زمني واضح، كي تنجح المراحل التالية".
وذكر ماكرون أن القضية الثانية المهمة هي ضمان الأمن والنظام العام، مشيراً إلى أن خطة ترمب لوقف إطلاق النار وإعلان نيويورك الذي وقَّعت عليه فرنسا أيضاً، متوافقان تماماً من حيث المبادئ والأدوات، وقال: "يجب نزع سلاح حماس، وتحييد أسلحتها خطوة مهمة نحو وقف إطلاق نار دائم"، داعياً إلى نشر قوة استقرار دولية في غزة.
وأوضح ماكرون أن "هذه القوة ستعمل على تدريب وتجهيز قوات الأمن في غزة بالتعاون مع الأردن ومصر"، ولفت إلى أن جميع الدول المشاركة في الاجتماع لديها دور تلعبه في ما يتعلق بالقوة الدولية المذكورة وتدريبها.
وأضاف: "علينا مساعدة السلطة الفلسطينية، التي تواجه أزمة مالية خطيرة، على تثبيت قدراتها الإدارية، وتوفير الخدمات الأساسية، وضمان الأمن، كما تجب مساعدة النظام المصرفي الفلسطيني، وكلها عوامل أساسية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل".
وأردف: "تسارُع بناء المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية يُشكل تهديداً وجودياً لدولة فلسطين، وهذا أمر غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي، ويؤجج التوتر والعنف وعدم الاستقرار، ويتعارض مع الخطة الأمريكية ورغبتنا المشتركة في منطقة تسودها السلام".
وفجر الخميس، أعلن ترمب توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.
جاء الاتفاق بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في مدينة شرم الشيخ المصرية، وبمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.
وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، فيما يقبع في سجونها أكثر من 11 ألفاً و100 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، تسبب في استشهاد كثير منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفاً و194 شهيداً، و169 ألفاً و890 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينياً بينهم 154 طفلاً.