شرعت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة نائب رئيس حركة النهضة التونسية، نور الدين البحيري، في إضراب عن الطعام بمستشفى في مدينة بنزرت (شمال)، احتجاجاً على استمرار "إيقاف" زوجها ومنع الطعام عنها.
والأحد، نقلت السلطات البحيري (63 عاماً)، وهو برلماني ووزير أسبق للعدل (2011-2013)، إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت، إثر تدهور صحته جرّاء إضرابه عن الطعام، رفضاً لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت زوجته سعيدة العكرمي، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول: "دخلتُ في إضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار إيقاف زوجي، وبعد منع وصول الطعام إليَّ".
وتابعت: "أحد الأطباء قدّم لي الطعام، في حين منعت الوحدات الأمنية الموجودة بالمستشفى عنّي الأكل"، فيما لم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من السلطات الأمنية حول ذلك حتّى وقت كتابة الخبر.
وأضافت: "رغم منع وصول الغذاء إليَّ، إلا أنّني لم أتعرّض لأيّ ضغط أو سوء معاملة، سواء من الإطار الطبي أو شبه الطبي أو من الأمنيين الموجودين في المستشفى".
وبخصوص وضع زوجها، قالت العكرمي: "حاولت إقناع زوجي بوقف الإضراب عن الطعام، إلّا أنّه رفض".
وزوجة البحيري معتصمة في المستشفى منذ نُقِلَ زوجها إليه في "حالة صحية خطرة".
والأربعاء، حذّر حاتم غضون، الطبيب المشرف على علاج البحيري، رئيس قسم الإنعاش بالمستشفى، من أنّه يعاني من بداية "قصور كلوي"، في ظل استمرار إضرابه عن الطعام والماء والدواء منذ أيام.
وأعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الاثنين، أنّ وضع البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية يتعلّق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لمواطن سوريّ وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
ورفضت كلّ مِن حركة النهضة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائباً من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحّة هذا الاتهام، ووصفته بـ"المُسيّس"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملةً رئيس البلاد قيس سعيّد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.
وقضية البحيري جاءت في ظلّ أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/تمّوز الماضي، حين بدأ سعيّد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكّرة في 17 ديسمبر/كانون الأوّل المقبل، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، بينما تؤيّدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، الّتي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987-2011).
وقال سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إنّ تلك الإجراءات هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشدّداً على عدم المساس بالحقوق والحريات.
