وقالت المحافظة في بيان الخميس، إن عناصر الدرك "اضطرت إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس"، موضحة أن الحادثة وقعت إثر "محاولة مجموعات من الأشخاص اقتحام مركز الدرك الملكي والاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة".
وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين متأثرين بإصابتهما بأعيرة نارية، وإصابة آخرين كانوا مشاركين في الاقتحام.
وخلال الأيام الماضية، منعت السلطات المغربية محاولات شبان لتنظيم مظاهرات في مدن عدة بينها طنجة وتطوان ووجدة، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، وهو ما أدى إلى مشاحنات ومواجهات متفرقة، بحسب محتجين.
والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان، إصابة 263 عنصر أمن بجروح متفاوتة الخطورة، و23 محتجاً، وتوقيف 409 أشخاص جراء احتجاجات شهدت تصعيداً، الثلاثاء، وذلك في إشارة إلى مظاهرات شبابية بعدة مدن.
وأضاف البيان أن "المعنيين بالأمر عمدوا، ضمن مجموعات من الأشخاص، إلى الانخراط في أعمال عنف وشغب من خلال رشق مركز الدرك الملكي بالحجارة واقتحامه، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من صدهم بادئ الأمر باستعمال قنابل مسيلة للدموع، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس".
وذكر البيان أنه “جرى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد هويات كافة المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك".
وبعد 4 أيام من محاولات منع تلك المظاهرات الشبابية بالمغرب، أعلنت الحكومة الثلاثاء "استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول مع المطالب الاجتماعية" التي تنادي بعدة مطالب بينها إصلاح التعليم والصحة.
وذكرت الأحزاب الثلاثة المشكّلة للحكومة وهي "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، في بيان مشترك، أن "المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها البلاد".
ودعا لتلك المظاهرات شباب من جيل "زد" وهو الجيل الذي ولد ما بين منتصف التسعينات من القرن الماضي، والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجية الحديثة والإنترنت.
