وضم البيان المشترك، دول تركيا وفلسطين والسعودية ومصر وقطر والأردن والكويت وسلطنة عمان وليبيا وجيبوتي، بجانب إندونيسيا وباكستان وماليزيا وغامبيا ونيجيريا.

واعتبر البيان أن تصديق الكنيست "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

وأكدت الدول "أن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، ورحبت "بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة" الذي أكدت فيه ضرورة التزام إسرائيل ضمان تزويد سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، بالاحتياجات الأساسية للحياة اليومية.

وأشادت الدول بقرار محكمة العدل بإلزام إسرائيل بالموافقة على تيسير برامج الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لمصلحة السكان، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، كما أشادت بتجديد محكمة العدل تأكيدها "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

وحذّر الموقعون على البيان، من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، ودعوا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالبوا المجتمع الدولي بدعم "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأمس الأربعاء، صدّق الكنيست الإسرائيلي، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وآخر يقضي بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس.

وقال الكنيست الإسرائيلي على موقعه: "جرت الموافقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق سيادة دولة إسرائيل (الضم) على أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأضاف أن 25 نائباً أيدوا مشروع قانون ضم الضفة الغربية الذي قدمه زعيم حزب "نوعام" اليميني آفي معوز، مقابل معارضة 24 نائباً، بينما يضم الكنيست 120 عضواً.

وبشأن ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، لتطبيق السيادة على المستوطنة، اجتاز القراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست بتأييد 32 عضواً ومعارضة 9.

والأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية، إن فلسطينيي قطاع غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحاً في الحرب.

جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، خلفت 68 ألفاً و280 شهيداً و170 ألفاً و375 مصاباً، وشملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.