ومن المقرر أن يتقدّم محاموه بطلب إفراج مؤقت فور دخوله السجن، في حين يُرجّح أن يُودع في قسم الحبس الانفرادي داخل سجن "لا سانتي" بالعاصمة الفرنسية، في زنزانة لا تتجاوز مساحتها تسعة أمتار مربعة، لتفادي احتكاكه بالسجناء الآخرين وضمان سلامته.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء يهدف إلى منعه من التعرض لأي مخاطر أو التقاط صور له عبر الهواتف المحمولة المنتشرة داخل السجن.

وكان ساركوزي صرّح عقب صدور الحكم بحقه في 25 سبتمبر/أيلول الماضي قائلاً: "سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك مرفوع الرأس لأنني بريء".

ونفى ساركوزي مراراً الاتهامات الموجهة إليه بشأن تمويل حملته من ليبيا، مشبهاً نفسه بضحايا أحكام جائرة في التاريخ الفرنسي، مثل ألفريد دريفوس والكونت دو مونتي كريستو.

وأثار الحكم الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي صدمة في الأوساط السياسية الفرنسية، بعدما أمر القضاة بإيداعه السجن فوراً رغم أن جلسة الاستئناف لم تُعقد بعد، مبررين القرار بـ"خطورة الوقائع الاستثنائية".

وأدانت المحكمة ساركوزي بالسماح لمقربين منه، بينهم كلود غيان وبريس أورتوفو، بالتواصل مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية. كما أشارت التحقيقات إلى تحويلات مالية مصدرها ليبيا "بهدف تمويل الحملة"، رغم عدم التثبت من وصول الأموال فعلياً إلى صناديقها.

ومن المتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف خلال شهرين في طلب الإفراج المؤقت عن الرئيس الأسبق، بينما سيواجه فترة من العزلة التامة داخل السجن، تشمل ساعة تنزّه يومية فقط وإجراءات أمنية مشددة تمنع أي تواصل مع سجناء آخرين.