وافق مجلس النواب الأردني، الاثنين، بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل على خلفية هجمات الأخيرة على قطاع غزة.
ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة بين الأردن إسرائيل هي اتفاقية السلام عام 1994، واتفاقية الغاز عام 2016، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجال المياه والطاقة.
وذكر البيان الصادر عن المجلس أن رئيسه أحمد الصفدي "دعا لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووافق الأعضاء على ذلك بالإجماع".
ودعا الصفدي اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى "مراجعة الاتفاقيات الموقعة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها إلى الحكومة"، وفق البيان.
احتلال أجزاء من غزة مرفوض
بدوره، اعتبر ملك الأردن عبد الله الثاني، أن التفكير في احتلال أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق عازلة سيفاقم الأزمة، مؤكداً أن "هذا أمر مرفوض ويُعد اعتداءً على الحقوق الفلسطينية".
حديث عاهل الأردن جاء خلال لقائه في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، رئيسَي مجلسي الأعيان (فيصل الفايز) والنواب (أحمد الصفدي) ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين، وفق بيان للديوان الملكي.
وقال الملك: "أي سيناريو أو تفكير في إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة"، مؤكداً أن "هذا أمر مرفوض ويُعد اعتداءً على الحقوق الفلسطينية".
وطالب المجتمع الدولي بوقف "الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري احتراماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأكد الملك "أن أصل الأزمة هو الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة"، قائلاً: "الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل ومزيد من دوامات العنف والدمار".
كان الأردن قال على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي: "نفعل كل ما نستطيع وكل ما يمكن أن يسهم في إنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة وتحقيق الهدنة وحماية المدنيين، وكل الخطوات التي تسهم في تحقيق ذلك سنفعلها".
وعقب ذلك التصريح بيومين، قرر الأردن في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استدعاء سفيره لدى تل أبيب "فوراً" ورفض إعادة السفير الإسرائيلي إلى المملكة على خلفية "الحرب الإسرائيلية المستعرة" على قطاع غزة.
ورغم الخطوة الأردنية فإن الفاعليات الشعبية التي تشهدها المملكة يوميّاً للتضامن مع غزة تعلن أن تلك "الإجراءات غير كافية"، مطالبة بـ"إلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها اتفاقية السلام".
