صرح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين بأن "الاتحاد الأوروبي يبحث مع الولايات المتحدة وبريطانيا إمكانية فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، ولكن لن تُتخذ قرارات اليوم".
وفي يوليو/تموز 2014، فرض الاتحاد الأووبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على روسيا استهدفت قطاعاتها في مجال الطاقة والأعمال المصرفية والدفاع، ويبحثان حالياً اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا حاولت روسيا غزو أوكرانيا بعد حشد قواتها على الحدود.
وقال بوريل للصحفيين: "نحن نتأهب للردع"، مضيفاً "على أي حال سنوجه رسالة واضحة بأن أي عدوان على أوكرانيا سيكلف روسيا الكثير، ندرس مع الولايات المتحدة وبريطانيا ماهية العقوبات التي يمكن فرضها وزمانها وكيفيتها بصورة منسقة".
وتقول روسيا إنها "لا تعتزم غزو أوكرانيا"، وتتهم كييف بنشر نصف جيشها لمواجهة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.
من جانبه، قال وزير خارجية ليتوانيا، جابريليوس لاندسبيرجيس: "نحن مقتنعون بأن روسيا تستعد بالفعل لشنّ حرب شاملة على أوكرانيا، هذا أمر لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية".
وأضاف "إذا كان هجوماً غير مسبوق، فهذا يعني أن الرد يجب أن يكون غير مسبوق من الدول الغربية أيضاً".
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن "المناقشات تتركز على الزيادة التدريجية المحتملة للعقوبات، والتي تتراوح من إمكانية حظر السفر وتجميد أرصدة كبار الساسة الروس إلى وقف جميع الروابط المالية والمصرفية مع روسيا"، وفق حديثهم لوكالة رويترز.
لكن المبعوثين قالوا إنه "لن يُنظر في خطوات بهذا الشأن إلا إذا حاولت روسيا غزو أوكرانيا بالكامل".
بدوره، نبّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج مراراً روسيا، بأن الحلف يقف إلى جانب أوكرانيا وسط التمركز الكبير وغير المعتاد للقوات الروسية على حدود أوكرانيا.
وأمس الأحد حذر وزراء خارجية مجموعة دول السبع، روسيا، من عواقب وخيمة إذا هاجمت أوكرانيا.
