وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، إنه لا يستبعد شن ضربات عسكرية إضافية ضد فنزويلا، في حال لم تستجب الحكومة الفنزويلية المؤقتة لمطالب واشنطن، وعلى رأسها فتح قطاع النفط أمام الشركات الأمريكية ووقف تهريب المخدرات.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، هدد ترمب أيضاً بإمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية ضد كولومبيا والمكسيك، واصفاً كولومبيا بأنها "مريضة جداً"، ومشيراً إلى أن النظام الشيوعي في كوبا "على وشك الانهيار".
وأضاف ترمب أن اعتقال مادورو جاء في إطار إنفاذ القانون ومحاسبته على التهم الجنائية الموجهة إليه منذ عام 2020، والتي تشمل التآمر في تهريب المخدرات والإرهاب، مؤكداً أن بلاده "تستعيد ما سُرق منها"، وفق تعبيره.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن شركات النفط ستعود للعمل في فنزويلا، متوقعاً استثمارات بمليارات الدولارات لإعادة بناء قطاع الطاقة، في وقت شهدت فيه أسعار النفط العالمية ارتفاعاً طفيفاً وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات العملية العسكرية.
في المقابل، أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، التي عُينت رئيسة مؤقتة بقرار من المحكمة العليا، أن مادورو لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، داعية الولايات المتحدة إلى التعاون والحوار بدل التهديدات العسكرية.
وقالت رودريغيز، في رسالة نشرتها على منصة "إنستغرام"، إن فنزويلا تسعى إلى علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الدولي، مؤكدة التزام بلادها القانون الدولي والتعايش السلمي.
ودعت المسؤولة الفنزويلية ترمب إلى اعتماد نهج قائم على التنمية المشتركة، مؤكدة أن شعوب المنطقة "تستحق السلام لا الحرب"، بحسب تعبيرها.
وأثار اعتقال مادورو انتقادات دولية واسعة، حيث شككت عدة دول في شرعية اعتقال رئيس دولة ذات سيادة، فيما من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة العملية الأمريكية، التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها "سابقة خطيرة".
والسبت، أعلن ترمب، شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.
وصرح ترمب بأن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.
ونشرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة اتهامات ضد مادورو تتهمه بـ"قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية لسنوات"، وأنه "تعاون مع أخطر تجار وإرهابيي المخدرات في العالم".
