جاء ذلك في تقرير مشترك صدر تحت عنوان: "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تُمكِّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية"، شاركت في إعداده منظمات مثل رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام.

وأكد التقرير أن استمرار بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية في مزاولة أنشطتها داخل المستوطنات يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.

وسلّط التقرير الضوء على عدد من الشركات الأوروبية، بينها سلسلة متاجر كارفور الفرنسية، التي قال إنها تسهم في دعم اقتصاد المستوطنات من خلال بيع منتجاتها داخل إسرائيل.

كما أشار إلى استخدام معدات شركة "جاي سي بي" البريطانية في عمليات هدم منازل الفلسطينيين وتدمير أراضيهم الزراعية، إلى جانب استخدامها في بناء مستوطنات جديدة.

واتهمت المنظمات أيضاً مجموعة "باركليز" المصرفية البريطانية بتمويل أنشطة تجارية داخل المستوطنات، وذكرت أن شركة "سيمنز" الألمانية تشارك في تطوير بنية تحتية للنقل تخدم تلك المستوطنات.

وطالب التقرير الدول، خصوصاً أعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بفرض حظر صريح على أي نشاط تجاري أو استثماري يتعلق بالمستوطنات، بما يشمل تقديم الخدمات والتمويل.

كما دعا التقرير إلى منع المؤسسات المالية من تقديم قروض للشركات التي تنخرط في مشاريع داخل المستوطنات.

يأتي هذا التقرير بعد تقرير سابق قدمته في يوليو/تموز الماضي فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبيّن تقرير ألبانيزي، الذي حمل عنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، أن الشركات الأجنبية تسهم في دعم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي من خلال التهجير القسري للفلسطينيين، واستبدال سكان المستوطنات بهم.

وأكدت المقررة الأممية أن تمويل هذه الأنشطة يجري عبر المصارف وشركات التأمين، في حين تشارك منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية في عملية التطبيع معها، وأشارت إلى أن المستهلكين يمتلكون القدرة على محاسبة هذه الشركات عبر خياراتهم الشرائية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 64 ألفاً و871 شهيداً، و164 ألفاً و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينياً بينهم 145 طفلاً.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.