ولم ينجح مسعى روسي-صيني في تأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، الجمعة، في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة عضواً، وذلك بعد أن صوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار، فيما رفضته تسع دول وامتنعت دولتان عن التصويت، ما فتح الباب أمام إعادة فرض العقوبات.

وبهذا ستُعاد الإجراءات العقابية على طهران اعتباراً من 28 سبتمبر/أيلول الجاري بتوقيت وسط أوروبا (27 سبتمبر/أيلول منتصف الليل بتوقيت الولايات المتحدة)، كما هو مخطط، بعد أن اتهمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم “الترويكا الأوروبية”، طهران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تصنيع قنبلة نووية.

جاء قرار المجلس قبل انتهاء المهلة الممنوحة لإيران بيوم واحد، بعد أن أعلنت الدول الغربية أن الاجتماعات التي عقدتها لمدة أسابيع مع المسؤولين الإيرانيين أخفقت في أن تؤدي إلى تقدم "ملموس" لإبرام اتفاق.

كما يأتي القرار قبل يوم من موعد سريان مفعول ما تسمى آلية العودة التلقائية “سناب باك” التي بموجبها ستُعاد العقوبات الدولية على إيران كما هو مُحدد في اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وسيؤدي هذا القرار مرة أخرى إلى تجميد أصول إيران في الخارج، وسيوقف إبرام صفقات الأسلحة مع طهران وسيعاقب أي تطوير لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية، من بين إجراءات أخرى، مما سيزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني المتعثر، كما من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة حدة التوتر المتضخم أصلاً بين إيران والغرب.

إيران: "باطلة قانوناً"

من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، إنّ بلاده لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، حتى في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة هذا الأسبوع كما هو متوقَّع.

وقال بزشكيان للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: "لا نعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي"، محذراً من أنّ الدول الكبرى تبحث عن "ذريعة سطحية لإشعال المنطقة".

كما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، على أن طهران "لن ترضخ مطلقاً للضغوط" في ملفها النووي بعد رفض مجلس الأمن الدولي إرجاء إعادة فرض العقوبات عليها.

وقال عراقجي للصحفيين أمام مجلس الأمن، إن "إيران لن ترضخ مطلقاً للضغوط.. نحن لا نرد إلا على الاحترام. الخيار واضح: التصعيد أو الدبلوماسية".

ورأى عراقجي أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران على خلفية برنامجها النووي "باطلة قانوناً"، مضيفاً أن تفعيل دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات "باطل قانوناً ومتهور سياسياً، وتشوبه عيوب إجرائية".

يُذكر أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت في 28 أغسطس/آب الماضي، تفعيل آلية "سناب باك" المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)، متهمةً إيران بخرق التزاماتها، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.

في المقابل، رفضت طهران الخطوة، وتؤكد أن الدول الأوروبية فقدت صفتها كأطراف في الاتفاق، وبالتالي لا تملك أساساً قانونياً لتفعيل الآلية، كما رأت روسيا والصين، في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، أن خطوة الأوروبيين "غير قانونية" و"غير منطقية".