وأوضح المصدر، في تصريح لقناة الإخبارية السورية مساء الإثنين، أن الاتفاق جاء بعد جهود مكثفة لاحتواء التوتر الذي تصاعد مساء الاثنين إثر قصف متبادل استهدف أحياء سكنية عدة في المدينة، من بينها سيف الدولة والميدان وبستان الباشا والسريان، ما تسبب بحالة من الذعر وأضرار مادية واسعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن نحو 25 شخصاً، معظمهم مدنيون، أصيبوا نتيجة قصف نفذته مليشيا ما يُعرف بقوات "قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي على مناطق في حلب، متهماً إياها بـ"تحريض السكان في الأشرفية والشيخ مقصود ضد قوات الجيش وفتح ممرات لتهريب الأسلحة والممنوعات".
وأضاف أن "التيار الانعزالي داخل قسد (الإرهابية) يعرقل تنفيذ اتفاق آذار”، مؤكداً التزام الحكومة "وقف نزيف الدم والسعي لضمان الاستقرار والأمن".
من جهته، أعلن قائد الأمن الداخلي في حلب، العقيد محمد عبد الغني، عن تنفيذ خطة أمنية لتطويق مداخل الحيين اللذين تستخدمهما واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي لتمرير الأسلحة، مؤكداً أن "المدنيين أمانة في أعناقنا" وأن القوات ترد على مصادر النيران وتعمل على تأمين خروج السكان من مناطق الاشتباك.
وشدد عبد الغني على أن الحكومة ماضية في تحقيق رؤية "سوريا الجديدة" وضمان أمن المواطنين في كافة المناطق.
في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع السورية الاثنين إن الجيش أعاد الانتشار على طول عدة جبهات لتنظيم YPG الإرهابي في شمال شرق البلاد، وذلك بعد تصاعد التوتر بين الجانبين.
وأكد البيان أن هذه الخطوة ليست تمهيداً لعمل عسكري، وإنما تهدف إلى منع الهجمات المتكررة ومحاولات التنظيم للسيطرة على أراض.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نقلاً عن الوزارة أن "تحركات الجيش العربي السوري تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة لقوات قسد (الإرهابية) واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن، وقيامها بمحاولة السيطرة على نقاط وقرى جديدة".
وأضافت نقلاً عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: "نلتزم اتفاق العاشر من آذار، ولا توجد نوايا لعمليات عسكرية".
وأمس الاثنين، قتل عنصر وأصيب 3 آخرون من قوى الأمن الداخلي السوري، جراء استهداف ما يُعرف بقوات "قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، أحياء سكنية بمحيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.
والأحد، شنّ تنظيم PKK/YPG الإرهابي هجوماً على قوات الأمن السورية بمنطقة دير حافر شرق مدينة حلب، اندلعت على إثرها اشتباكات بين الجانبين.
وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، والمدعو فرهاد عبدي شاهين، زعيم واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، ورفض التقسيم.
لكن التنظيم الإرهابي نقض الاتفاق أكثر من مرة، فيما تبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.
