وأشارت المجلة إلى أن بيانات الشحن تكشف عن عودة محدودة للغاية للسفن الأمريكية إلى المنطقة منذ انتهاء الحملة العسكرية.

وذكرت إنتليجنس أونلاين أن السفن التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة امتنعت عن استئناف نشاطها في البحر الأحمر، على الرغم من تزايد حركة النقل الدولية في المنطقة بعد انتهاء عملية "راكب الخشِن" في مايو/أيار الماضي.

وأضافت المجلة أن العملية، التي استهدفت جماعة الحوثي في اليمن على مدى شهرين، استنزفت خزينة الولايات المتحدة بتكلفة قاربت مليار دولار.

ولفتت إنتليجنس أونلاين إلى أن الأهداف التي أعلنتها الإدارة الأمريكية عند إطلاق العملية تمثلت في وقف الهجمات على السفن الأمريكية وضمان حرية الملاحة الكاملة لها. 

ورغم أن غياب الهجمات الموثقة مؤخراً على السفن الأمريكية يشير إلى تحقق هذه الأهداف جزئياً، فإن محللين يرون أن العائد كان محدوداً، إذ سجلت حركة الملاحة الدولية زيادة بنسبة 60% مقارنة بأغسطس/آب 2024، مع مرور ما بين 36 و37 سفينة يومياً عبر المنطقة.

لكن تحليلاً خاصاً أجرته إنتليجنس أونلاين لبيانات نظام التعريف الآلي (AIS) كشف أن مجموعات الشحن الأمريكية لم تختبر الأوضاع منذ انتهاء الحملة الجوية، رغم تحسن التقديرات الدولية للمخاطر. 

واعتمدت المجلة على بيانات وفرتها شركة MarineTraffic المتخصصة في تتبع السفن وتحليلات الملاحة.

وأوضحت إنتليجنس أونلاين أن أربع سفن أمريكية فقط مملوكة أو مسجَّلة  أبحرت في البحر الأحمر منذ يوليو/تموز، لكن أياً منها لم يعبر مضيق باب المندب الفاصل بين اليمن وجيبوتي.

 كما بيّنت المجلة أن توصيات إدارة النقل البحري الأمريكية تقضي بإطفاء أجهزة التتبع (AIS) في أثناء المرور قرب السواحل اليمنية، غير أن البيانات لم تُظهر أي مسارات دخول أو خروج كاملة توحي بعبور شمال جنوب للسفن الأمريكية.

تراجع الحضور البحري الأمريكي 

ورصدت إنتليجنس أونلاين أن السفينة الأمريكية الوحيدة التي وُجدت جنوب ميناء جدة منذ يوليو/تموز هي Liberty Glory التابعة لشركة Liberty Maritime Corp في نيويورك، والتي كانت تعمل قرب ميناء بورتسودان، بوابة المساعدات الإنسانية الرئيسة إلى السودان.

وأوضحت المجلة أن السفن الأمريكية الثلاث الأخرى النشطة في البحر الأحمر اقتصرت على المنطقة الشمالية بين خليج السويس وخليج العقبة، ولم تقترب أي منها من اليمن. 

وتشمل هذه السفن ناقلة الحاويات APL Saipan المملوكة لشركة أمريكية تابعة لمجموعة CMA CGM، وسفينة الشحن SLNC Severn التابعة لشركة Schuyler Line Navigation Co في فلوريدا، إضافة إلى ناقلة المركبات ARC Commitment التي زارت أيضًا ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع السعودية.

وبحسب إنتليجنس أونلاين، فإن بيانات MarineTraffic تكشف أن 39 سفينة أمريكية مملوكة أو مسجَّلة كانت تعمل في البحر الأحمر خلال الفترة نفسها من عام 2023، أي بين 1 يوليو/تموز و12 سبتمبر/أيلول، وهو ما يُظهر التراجع الكبير في الحضور الأمريكي مقارنة بالوضع قبل الأزمة.

وأكدت المجلة أن اندلاع الهجمات الحوثية دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة توجيه نحو 75% من السفن الأمريكية عبر رأس الرجاء الصالح جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن استهداف الحوثيين أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بسفينتين أمريكيتين على الأقل في يناير/كانون الثاني 2024.

جدل حول الاستراتيجية الأمريكية

وأضافت إنتليجنس أونلاين أن تحسن التقديرات الأوروبية للمخاطر البحرية أثار آمالاً بعودة بعض السفن الأمريكية خلال الصيف. 

وخفّضت العملية البحرية الأوروبية Aspides في 30 يونيو/حزيران تقييمها لمستوى التهديد إلى "معتدل"، فيما صرح قائد العملية الأميرال فاسيليوس غريباريس بوجود "احتمال هائل، يتجاوز 99%"، بأن السفن غير المرتبطة بإسرائيل لن تُصاب بأذى.

لكن المجلة شددت على أن غياب السفن الأمريكية يوحي بتجاهل هذه التقييمات، وأن شركات الشحن الأمريكية تكيّفت مع الرحلة الأطول حول القارة الإفريقية باعتبارها الوضع الطبيعي الجديد.

كما لفتت إنتليجنس أونلاين إلى أن الجدل في واشنطن لا يزال محتدماً بشأن تقييم نجاح عملية "راكب الخشِن"، التي شملت أكثر من ألف غارة جوية في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2025. ففي جلسة استماع لمجلس الشيوخ في 15 يوليو/تموز، قال مستشار الأمن القومي المُقال مايك والتز إن العملية أدت إلى "زيادة بنسبة 20 إلى 30% في حركة الشحن عبر البحر الأحمر".

وأشارت المجلة إلى أن نائب الرئيس جي دي فانس كان قد حذر، حتى قبل تنفيذ الضربات، من أن الفوائد ستعود أساساً على الأوروبيين الذين يمر 40% من تجارتهم عبر السويس، مقابل 3% فقط بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وأكدت إنتليجنس أونلاين أن الإدارة الأمريكية ركزت على أولوية "حرية الملاحة" لضمان مرور حتى الأعداد المحدودة من السفن الأمريكية دون أذى، لكن الكلفة العالية لاعتراض الصواريخ، إذ يبلغ ثمن الصاروخ البحري الواحد نحو 2.1 مليون دولار مقابل سهولة استخدام الحوثيين لتقنيات رخيصة، أثارت تساؤلات حول جدوى الاستراتيجية الأمريكية.

واختتمت المجلة بالإشارة إلى أن محدودية عدد السفن المسجَّلة تحت العلم الأمريكي عالمياً  نحو 100 فقط تمثل أحد أسباب ضعف الحضور البحري. وأوضحت أن نحو 60 سفينة أمريكية تحصل على دعم مالي سنوي من وزارة النقل في إطار "برنامج الأمن البحري" مقابل التزام تشغيل أطقم أمريكية والامتثال لمعايير السلامة. 

ومع ذلك، تعرّضت سفينتان من هذه الفئة Maersk Chesapeake وMaersk Detroit لهجمات حوثية في يناير/كانون الثاني 2024، ما أجبرهما على الانسحاب من البحر الأحمر.